فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية" اعتبرت هيئات ومؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، أن مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" اليوم الخميس، على قانون "التغذية القسرية للأسرى المضربين"، هو بمثابة "خطوة تؤشر لبداية مرحلة جديدة من القمع والقتل بحق الأسرى، كما أنها تعبّر عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية داخل دولة الكيان".

مركز "أسرى فلسطين" للدراسات قال في بيان له "إن المجتمع الدولي يمارس النفاق للاحتلال، وغير معني بما يمارسه من جرائم بحق الأسرى فاقت كل التصورات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء التي يمكن ان تضع لمنع الاساءة إلى الإنسان وتهديد حياته"، حسب البيان.

وأشار إلى أن إقرار القانون الإسرائيلي جاء لـ "الحد من استخدام الأسرى لسلاح الإضرابات عن الطعام، والذي اثبت جدواه وحقق انتصارات كبيرة على الاحتلال، وأجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى وخاصة أسرى الاعتقال الاداري".

ورأى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أن هذا القانون "يأتي على خلفية عنصرية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام، والتي تجد تعبيراتها في جملة القوانين المتشددة تجاه الأسرى والأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة"، مشيراً إلى أن سن هذا القانون "يشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي ومخالفة لمنظومة المعايير الحقوقية"، كما قال.

من جانبها، اعتبرت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن المصادقة على قانون "التغذية القسرية" يهدف إلى "توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها سلطات الاحتلال، كما أنه يعدّ بمثابة تحد سافر للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية".

وأكدت "الضمير" أن القانون "يمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام"، كما حدث عندما لجأت إدارة السجون الإسرائيلية للتغذية القسرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في ثمانينيات القرن الماضي.

من جانبه، شدّد مركز "الأسرى" للدراسات على أن سن قانون "التغذية القسرية" والعمل به "منافٍ للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان واحترام حريته وارادته، ومنافٍ لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذى ينص على أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية".

وحذر المركز الحقوقي، من مستقبل وضع السجون وحالة التعدي على القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى، "في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة حرض أعضاؤها سابقا على الأسرى ودعوا إلى اعدامهم والتضييق عليهم"، حسب تقديره.

ودعت المراكز الحقوقية الفلسطينية في بيانات مفصلة، المؤسسات الاقليمية والدولية والمنظمات الحقوقية والانسانية إلى حماية القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الانسان في السلم والحرب، والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية "قبل فوات الأوان"، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم.

كما طالبت "نقابة الأطباء الإسرائيليين" بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.

وفي السياق ذاته، رفضت "نقابة الأطباء الإسرائيليين" قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، معلنةً عزمها التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية بهدف تقديم التماس ضد القانون الذي قالت إن من شأنه أن "يؤدي إلى حملة مقاطعة دولية ضد الأطباء والطب الإسرائيلي في العالم".

وكان كنيست الاحتلال قد صادق اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، حيث تمت المصادقة على القانون بموافقة 46 عضواً مقابل معارضة 40 آخرين من أعضاء "الكنيست".