رام الله – قُدس الإخبارية: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال يشن حربًا تشريعية وقانونية على الأسرى تهدف إلى خنقهم وتشديد القمع بحقهم، وهو ما يؤكده إصدار ثمانية قوانين إجرامية بحقهم خلال الشهر الأخير فقط.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، إن الاحتلال يتعمد بين الحين والأخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي ثم المصادقة عليها، لتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها .

وكان أول المشاريع الثمانية المذكورة هو قانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي تقدم به عضو الكنيست شارون غال بهدف منع السماح للأسرى الفلسطينيين من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم، مدعيا بان إكمال الدراسة هي هدية لمن اسماهم "المخربين" وجائزة على قتل اليهود حسب ادعائه، ولا زال القرار قيد الدراسة .

والمشروع الثاني، يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، تقدم به حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه .

وبين الأشقر، أن المشروع الثالث هو قانون للتضييق على محرري الصفقة والذي تقدم به عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي ينص على  فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في صفقة "وفاء الأحرار" بمن يتم إدانتهم مرة ثانية على اى مخالفة حتى لو صغيرة، إضافة إلى عدم  إطلاق سراحه في أي صفقة  قادمة لو تمت، ولا زال القانون تحت الدراسة .

كما صادق الاحتلال على قانون باسم "محاربة الإرهاب"، أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المحامي راز نزري، ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطينى" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم وخمس سنوات على العضو في التنظيم.

وينص القانون أيضًا، على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكوميه من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، كما يفرض القانون عقوبات مشددة على اى شخص، يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، مهما كانت هذه الخدمة صغيرة وهامشية، حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن جمعيات خيرية.

وأصدر الاحتلال قانونًا خامسًا يقضي برفع مدة الحكم على راشقي الحجارة  لتصل 20 عامًا، لمن فى نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، وكذلك السجن لـ 10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك، دون الحاجة لشهود إثبات، وقد تقدمت بهذا القانون وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، وأقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح قابلا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه .

ويناقش الاحتلال مشروع قانون لفرض المؤبد على من يحاولون أسر جنود حتى لو كانت المحاولة فاشلة، ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى ومن المقرّر أن تتم إحالته للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره بشكل نهائي قريباً .

وصادق كنيست الاحتلال أيضًا، على قانون تسريع "التغذية القسرية" والذي يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ إجراءات سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، رغم المعارضة الشديدة له.

وكان آخر القوانين التي تمت المصادقة عليها، قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، الذي تقدم به وزير الحرب الداخلي للاحتلال جلعاد أردان لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من انه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات أو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج، وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست الاقتراح بالأجماع.

وطالب مركز الأسرى للدراسات على لسان الأشقر بالتوقف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى وتشريعه للانتهاكات  المستمرة بحق الأسرى، واعتبر عدم تدخل المؤسسات الدولية هو تواطئ مع الاحتلال ومشاركه له فى انتهاك القانون الدولي التى تتشدق به الدول المتقدمة، وينتهكه الاحتلال بشكل دائم .