فلسطين-قدس الإخبارية: أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اأونروا" هي في جوهرها "أزمة سياسية مدروسة ومخطط لها بامتياز، يتحملها مسؤوليتها المجتمع الدولي، المسؤول الأول والمباشر بما حل بالشعب الفلسطيني من ويلات النكبة والتشريد".

وقال عضو المكتب السياسي لـ "الديمقراطية" طلال أبوظريفة في تصريح صحفي له اليوم الأحد، إن "المجتمع الدولي يريد طمس وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، من خلال تقليص الدعم المالي المقدم للأونروا ما يهدد حاجات اللاجئين ومتطلبات عيشهم".

وأضاف أبو ظريفة "لا يعقل أن المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزين عن تمويل الاونروا بمبلغ 101 مليون دولار، ما يهدد عمل المنظمة للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويهدد التحاق قرابة نصف مليون طالب في مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد".

وأشار القيادي في "الديمقراطية" إلى أن تقرير صدر عن معهد "الدراسات الإستراتيجية" الإسرائيلية، دعا إلى "إنهاء عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت ادعاء أنها تُخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ما يؤكد أن قضية العجز المالي التي تعاني منه الأونروا مدروس ومخطط له وسياسي بالدرجة الأول، والأمر لا يتعلق بنقص التمويل".

وطالب أبو ظريفة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، "بدعم التحركات الشعبية، والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة"، داعيا في الوقت ذاته "جموع اللاجئين والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الاعتصامات والفعاليات الجماهيرية لتشكيل حالة ضغط فعلي على الأونروا والدول المانحة، من أجل التراجع عن تقليص الوكالة لخدماتها وبرامج عملها التي تهدد حياة اللاجئين وتؤرق معيشتهم".