ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: كشف تقرير داخلي أعدته ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، ونشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن "وثيقة" عثمانية تثبت ملكية أراضي قرية سوسيا الفلسطينية في الضفة الغربية لسكان القرية الذين يعتزم الاحتلال طردهم منها وتدميرها ثم تسليم هذه الأراضي للمستوطنين.

وقالت الصحيفة "إنها حصلت على هذا التقرير الداخلي وأنه يستند إلى كوشان ملكية عثماني يعود تاريخه إلى العام 1881.

وتقع قرية سوسيا في جنوب الخليل، وتسكنها 40 عائلة فلسطينية، فيما تطالب جمعية "ريغافيم" الاستيطانية والتي تنشط في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، بواسطة التماس بهدم القرية بزعم أن بيوتها بُنيت من دون تصاريح.

وذكرت الصحيفة أن محكمة الاحتلال العليا تآمرت مع المستوطنين، وأصدرت أمرا يمنع البناء في القرية، وأبلغت السلطات المحكمة، العام الماضي، بنيتها هدم بيوت القرية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال، رفضت قبل سنتين، طلب سكان القرية بإصدار تصاريح بناء بزعم أنهم ليسوا أصحاب الأرض.

كما وقدم سكان القرية التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا مطالبين بتشريع البناء في قريتهم، وعلى الرغم من تحديد موعد للنظر في الالتماس بعد أسبوعين، إلا أن "الإدارة المدنية" أشارت الشهر الماضي إلى أنها تعتزم هدم بيوتها بعد عيد الفطر.

وكشفت الصحيفة عن جهود تمارسها دول أجنية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للغضط على سلطات الاحتلال، من أجل إلغاء "الترانسفير عنوة" على السكان الفلسطينيين. ونتيجة لذلك تراجع الاحتلال عن تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.

وبينت أن سكان "سوسيا" قدموا كوشانا يؤكد ملكيتهم لأراضي القرية البالغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم، ويعتزم الاحتلال مصادرتها، ولذلك رفض هذا الكوشان طوال السنين الفائتة.

وأعدت "الإدارة المدنية" تقريرها الداخلي قبل أسبوع، وتوصلت إلى النتيجة بأن أراضي القرية هي ملك سكانها في أعقاب تدقيق بشأن عائلة جبور التي تقع أراضيها بمحاذاة سوسيا، وتبين أن العائلة تملك أراضيها بموجب كوشان عثماني من العام 1881.

وأقدمت سلطات الاحتلال على تدمير مزروعات وخيام عائلة جبور عدة مرات في السنوات الماضية واعتبرت الفلسطينيين "غزاة" في أراضيهم.

وبين التقرير الداخلي في "الإدارة المدنية" أنه حتى لو هدم الاحتلال بيوت القرية، لكنه لا يستطيع منع سكانها من الاستمرار في زراعة أراضيهم.