الضفة المحتلة-قدس الإخبارية: أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن محاكم الاحتلال الإسرائيلية تقدم التغطية القانونية لقرارات الحكومة الاسرائيلية لنهب أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الذي أصدره اليوم السبت أن المحكمة العليا الإسرائيلية أوعزت لوزارة الجيش الاسرائيلي للشروع في بناء الجدار بوادي الكريمزان ببيت جالا، مما يعطي مؤشرات ودلائل وبيانات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه "إسرائيل" ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية.

وقال إنه تم الكشف بأن الحالات التي يتم فيها السيطرة على أراض فلسطينية خاصة بحجة الأمن تتحول هذه الأراضي تدريجيًا إلى وسيلة لتوسيع المستوطنات، وذلك بتغطية من محاكم الاحتلال التي تسهل وتغطي على تنفيذ القرارات السياسية والأوامر العسكرية في "إسرائيل" من أجل توسعة مستوطناتها والاستيلاء على الأراضي.

وحسب التقرير، فقد كشفت التقارير الإسرائيلية بأن ضباط في قيادة الجبهة الوسطى لجيش الاحتلال درجوا على دعم استيلاء المستوطنين على أراض بملكية فلسطينية خاصة من خلال إصدار أوامر مصادرة عسكري، وبهذه الطريقة استولى المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون.

وأضاف أن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال متواصلة وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والتي تشهد سباقًا محمومًا في تهويدها وتحت مسميات مختلفة ، بهدف تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها.

وأشار إلى إصدار رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات أمرًا بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية "بشكل مؤقت لأغراض البستنة"، و كذلك جرى توزيع أوامر هدم في بلدة سلوان، وأوامر "وقف بناء وترحيل" في قرية أبو ديس.

فيما صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الاحتلال على مسار جديد لسكة القطار الخفيف، يشق شمال المدينة إلى جنوبها ويربط بين مستوطنة جيلو جنوبًا وبين منطقة جبل المشارف شمال القدس.

ورصد التقرير جملة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها إصابة شابين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في تل الرميدة بمدينة الخليل، وهدم عرائش وبسطات على طريق القدس الخليل قرب بلدة بيت أمر، وإقرار الاحتلال خطط بناء استيطاني شمال مدينة رام الله.