رام الله- قُدس الإخبارية: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المُقال ياسر عبد ربه، أن الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحية إقالتي من منصبه، كما أنه لم يبلّغ بخبر إقالته وتفاجئ بما تناقلته وسائل الإعلام.
وكانت وسائل إعلامية نقلت أن الرئيس عباس أقال عبد ربه من منصبه، خلال اجتماع اللجنة الليلة في رام الله الذي لم يحضره عبد ربه، كما لم يحضر الاجتماع الذي سبقه.
وقال عبد ربه في تصريح لوكالة "صفا" إن الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحية إقالته من منصبه، إنما هذا من شأن اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي حال أرادت إعفائي من منصبي، فيجب أن يكون ذلك باجتماع عام ويتم الإعلان عن الإقالة بشكل واضح"، مضيفًا "أما إن كانت اللجنة التنفيذية هي من أقالتني، فسيكون لي رد مناسب تجاه ذلك".
كما اعتبر عبد ربه في تصريحه "لوكالة وطن للأنباء"، أن قرار الرئيس باقالته من منصبه هو " كوميديا سوداء"، قائلًا "نحن لسنا موظفين عند الرئيس، نحن ائتلاف وطني في منظمة التحرير، وهذا قرار بحاجة لموافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونحن فصائل وقوى سياسية ولسنا موظفين عند الرئيس.
وتابع، "لا يوجد في قانون منظمة التحرير أن الرئيس يقيل أو يغير عضوًا، الا بقرار من اللجنة التنفيذية وبحضور الشخص المعني شخصيًا".
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن اللجنة التنفيذية، وخلال اجتماعها الليلة الماضية، تداولت في مهام أمين سرها وتم الاتفاق على إعفاء ياسر عبد ربه من هذه المهمة، على أن يتولى الرئيس عباس مهام أمانة السر مؤقتًا لحين تكليف شخص آخر بهذه المهمة، موضحًا أن الأمر يتعلق بترتيبات داخلية في اللجنة.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "العربي الجديد" عن مصادر لم يسمها قولها، إن سبب إعفاء عبد ربه من مهامه هو خلافه مع الرئيس عباس، وعدم قيامه بواجبات اللجنة والمهمات الملقاة عليه، حيث ان عبد ربه لم يشارك في آخر اجتماعين للجنة التنفيذية، بسبب سفره.
وقالت مصادر عديدة مؤخرًا إن العلاقة بين عباس وعبد ربه يشوبها التوتر، خاصة مع علاقة عبد ربه الجيدة مع رئيس الوزراء الاسبق سلام فياض، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
و شغل عبد ربه (مواليد يافا 1944) منصب أمانة سر اللجنة التنفيذية منذ انتخاب عباس كرئيس للمنظمة خلفًا للرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2005.
