رام الله – خاص قُدس الإخبارية: تقدم منظمة التحرير الفلسطينية، عصر اليوم الخميس، تقريرًا مفصلاً عن جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الإنسان، إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.
ويتضمن الملف الذي سيقدمه وزير الخارجية رياض المالكي، أدلة حول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في ثلاث جوانب هي، العدوان على قطاع غزة، الاستيطان، الجرائم بحق الأسرى، وفقًا لما أكد رئيس حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.
وأضاف البرغوثي، أنه ولأول مرة منذ 67 عاما ترفع الحصانة أمام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي عن "إسرائيل" وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
ومن المفترض أن تقرر المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في التحقيق الأولي بعد قراءة الطلب الأول، حيث سيعقب التحقيق الأولي تحقيق جنائي.
ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن مسؤولين فلسطينيين أكدوا بأنه في حال اختارت بنسودا عدم إجراء الفحص الأولي بعد استعراض التقرير المقدم، فإن السلطة ستقدم شكوى رسمية خاصة ضد هذا القرار، وهو ما يتماشى مع سياسات السلطة في السنوات الأخيرة، بتحدي الاحتلال من خلال سلسلة خطوات لتدويل القضية.
ماذا ستفعل "إسرائيل"؟!
ويعلق الخبير في الشؤون الإسرائيلية والاستيطان جمال عمرو، بأن "إسرائيل" مازالت تتعامل مع هذه الخطوات الفلسطينية على أنها مفرقعات يمكن السيطرة عليها في أي وقت، كما حدث في تقرير "غولدستون" أو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يجعلها تنشغل الآن بتلميع صورتها على الصعيد الدولي بما تسميها "تسهيلات رمضان".
ويوضح عمرو في حديث لـ قُدس الإخبارية، أنه وفي اللحظة التي سترى فيها "إسرائيل" بأن الخطوات العملية قد بدأت بالفعل من طرف محكمة الجنايات، مثل إعداد قائمة بأسماء شخصيات إسرائيلية وطلب اعتقالها لدى حلولها في أي مكان، فإن "إسرائيل" ستصب غضبها على السلطة بمجموعة خطوات على مختلف الأصعدة.
وستكون الخطوات الاستيطانية هي أول الردود الإسرائيلية وفقًا لعمرو، الذي أكد اطلاعه على مخططات لتنفيذ ثورة استيطانية شبيهة بالتي نفذها رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون، حيث ستستهدف المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، والبالغة مساحتها 61% من أراضي الضفة، وستقيم فيها بؤرًا استيطانية سرعان ما تتحول لمستوطنات ضخمة.
وبين، أن الاستيطان سيتصاعد بشكل كبير في مناطق "إي 1" و"جفعات هماتوس" وجبل المكبر و"غوش عتصيون" وأعالي الجبال المطلة على نابلس ورام الله، بالإضافة لمستوطنات الأغوار وصولاً لطوباس.
وأوضح عمرو، أن العقوبات ستشمل تفريغ هيبة السلطة الفلسطينية ومضمونها، بسحب امتيازات السفر والحركة من المسؤولين، بالإضافة لتوجيه الفلسطينيين إلى الحصول على تصاريح السفر والعلاج من دوائر الاحتلال مباشرة وإنهاء التعامل مع السلطة في هذا المجال، ما يعني بسط السيادة الإسرائيلية بشكل مباشر على الفلسطينيين.
كما ستزيد دوريات الاحتلال من اقتحامها للمناطق المصنفة "أ" و "ب" في اتفاقية أوسلو، ومنع تسيير أي دوريات عسكرية للأمن الفلسطيني أو عناصر بالزي الرسمي في هذه المناطق، واعتقال كل من يخالف ذلك، وفق قول عمرو.
تجدر الإشارة إلى أن الملفات التي ستقدمها السلطة ستدعم التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية، وهو خطوة أولى يجب أن يتبعها شكاوى رسمية من السلطة الفلسطينية للتحقيق رسميًا في هذه الجرائم في حال ثبوت وجودها في التحقيق الأولي.
