فلسطين-قدس الإخبارية: مددت كنيست الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية سريان قانون المواطنة المؤقت المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

ويحظر القانون لم شمل عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر، ويمنع الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والمتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم في الداخل المحتل عام 48، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما.

ومدد القانون لسنة، وصوت على القرار 57 عضو كنيست مقابل 20 معترضا وامتناع 5، وأيده قسم من أعضاء المعسكر الصهيوني.

ويجري تمديد القانون سنويا بناء على توصيات المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وقررت لجنة الكنيست إجراء تغييرات على آلية تمديد القانون في المستقبل وخولت لجنة مشتركة مشكلة من لجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية ببحث القانون وإقراره ومن ثم تحويله للهيئة العامة للكنيست

وكانت حكومة الاحتلال سنت القانون المؤقت (قانون أمر الساعة ) عام 2003، ومنذ ذلك العام وحكومة الاحتلال تمدد العمل بالقانون سنويا لأنه سن حينها كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة.

ورفضت محكمة الاحتلال عدة التماسات تقدمت بهما مؤسسات لحقوق الإنسان لإلغاء هذا القانون الذي حرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش تحت سقف واحد بشكل قانوني.