الضفة – قُدس الإخبارية: يتحدث الاحتلال عن إجراءات جديدة يخفف من خلالها قيودًا ظلت مفروضة على أهالي الضفة طوال السنوات الماضية، واصفًا هذه الإجراءات بالتسهيلات وزاعمًا أنها في إطار خطة واسعة وصفت بـ "الخطة السحرية للتسهيلات"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تشمل تخفيفًا لبعض القيود في المجال الاقتصادي، منها السماح للمحاجر والكسارات بالضفة باستخدام الديناميت المتفجر لغايات كشف الطبقات الصخرية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا عبر مقاولين إسرائيليين.

كما تشمل الإجراءات الجديدة، السماح للمصانع باستخدام مواد ثنائية الاستخدام كانت محظورة لسنوات بسبب استخدامها في صناعة المتفجرات، ومنها أيضًا القرار الصادر مؤخرًا بالسماح بربط مدينة روابي بشبكة المياه بعد رفض ذلك لسنوات.

وبينت "يديعوت"، أن هذه الخطة بدأت منذ وقت بتخفيف شروط الحصول على تصاريح الدخول إلى القدس وأراضي 48، والسماح لنحو 100 طبيب وللمرة الأولى منذ بداية انتفاضة الأقصى بدخول القدس بمركباتهم.

وتشمل الخطة أيضًا، السماح بالرحلات الدورية لمناطق في أراضي 48، ووفقًا للصحيفة فإن عدة حافلات من قرية نعلين غرب رام الله دخلت الأراضي المحتلة فعلاً بهدف التنزه في ذكرى النكبة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت الصحيفة، إن الخطة شملت السماح لغزيين بالصلاة في الأقصى فيما بقيت مسألة زيارة سكان القطاع للضفة بشكل دائم لحالات والمناسبات الخاصة فقط.

وتعقيبًا على هذه القرارات، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي إن "إسرائيل" حددت التهديدات التي تواجهها خلال عام 2015 بثلاث عناصر، أولها احتمالية اندلاع انتفاضة في الضفة، معتبرًا، أن هذه الإجراءات تهدف لتخفيف الاحتقان في الضفة ومنع اندلاع هذه الانتفاضة بسبب الانعكاسات التي ستخلفها محليًا واقتصاديًا وعالميًا.

وأضاف الهندي لـ قُدس الإخبارية، أن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون كان أول من أوجد فكرة التنقل الحر، وذلك خلال عمله كوزير لجيش الاحتلال عام 1980، حيث أزال حاجزًا وضعه الاحتلال بعد عام 1967، إلا أن جيش الاحتلال كان يعيد تشديد قيوده في حال استخدمت التصاريح لدخول الأراضي المحتلة لتنفيذ أعمال مقاومة.

واستبعد الهندي، أن تكون هذه الإجراءات بهدف القفز عن السلطة الفلسطينية أو إنهائها، "لأن المعادلة التي أوجدت السلطة الفلسطينية ومنها إسرائيل ليست معنية بإنهائها حاليًا"، وفق تعبيره، ومستبعدًا أيضًا أن يكون الاحتلال قرر تخفيف هذه القيود بالتنسيق مع السلطة، "لأنه ليس بحاجة لذلك".

أما الصحفي المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر أبوعرقوب،  فقال إن منح الاحتلال لتصاريح الدخول إلى أراضي 48 وكذلك السماح بإدخال المواد التي كانت محظورة من خلال مقاولين إسرائيليين تحديدًا، يمثل محاولة إسرائيلية لإنعاش الاقتصاد المتهالك وتنشيط السياحة.

وبين أبو عرقوب لـ قُدس الإخبارية، أن الاحتلال سيحاول الترويج لهذه الإجراءات دوليًا على أنها تسهيلات يمنحها للفلسطينيين ومحاولات لإثبات حسن النية من طرفه، مشيرًا إلى أن الممنوعين أمنيًا لن يحصلوا على تصاريح وهم يمثلون نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني، ما يعني عدم وجود خطر حقيقي من الحاصلين على تصاريح، وهذا ما يدركه الاحتلال جيدًا، وفق قوله.

وكان مراقبون توقعوا قبل تشكيل حكومة نتنياهو الحالية أن تتخذ هذه الحكومة إجراءات من هذا النوع لتجنب الضغط الدولي عليها بسبب موقف رئيسها وعدد من أركانها البارزين الرافض علنًا لحل الدولتين والمؤيد لاستمرار الاستيطان.