كشف تقرير نشر في كندا، أن أموالا تعود لمحمد رشيد، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سببت إحراجا للسلطات هناك، بسبب تقارير وملفات تشير إلى أنها تكونت نتيجة مجموعة من قضايا الفساد والاختلاس من مؤسسات السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة "جلوبل آند ميل" الكندية إن تلك الإحراجات وصلت أوجها، حينما قررت السلطات الكندية منح رشيد الجنسية، بالرغم من إدانة محكمة فلسطينية له بتهمة الاختلاس. وأضافت الصحيفة أن رشيد "كان كبير مساعدي ياسر عرفات، ورئيس شركة الاستثمار العامة التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تملك أسهما في شركات تعمل بمختلف الأنشطة بدءا من الإسمنت، وانتهاء بالهواتف النقالة". ومضت الصحيفة تقول في تقريرها إن "رشيد (معروف باسم خالد سلام) حصل على الجنسية الكندية عام 2003، على الرغم من أن مصادر فلسطينية تزعم أنه مستقر بالأساس في منطقة الشرق الأوسط.. فيما تعتقد مصادر فلسطينية أن الرجل يعيش الآن في لندن، لكنه ربما يسافر بجوازه الكندي". كما أشارت الصحيفة إلى أن رشيد يعقد صفقات تجارية في كندا "بما فيها حصوله على مقعد في مجلس إدارة شركة علوم حياتية". وقالت الصحيفة، إن رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، طلب من نظيره الكندي جون بايرد، عبر رسالة في شباط/ فبراير الماضي، المساعدة في الحصول على الأموال المسروقة التي بحوزة محمد رشيد.