أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله أن الحكومة اتفقت مع الجهات المعنية على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب اسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء، بالإضافة إلى دفع "إسرائيل" وحويلها للمستحقات عن الاشهر 1212 أي كانون الثاني من العام 2014 وكانون الاول وشباط من العام 2015.
كما أعلن الحمد الله أن حكومته اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على تحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 اذار دون أي خصم يذكر، وبالتالي من المتوقع والمفترض صرف راتب شهر 4 نيسان من دون اية عراقيل أو خصومات تذكر.
وأكد الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة باسرع وقت.
المصدر: معا
