القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: صادقت محكمة الاحتلال العليا مساء اليوم الأربعاء، على قرار كنيست الاحتلال الذي ينص على معاقبة كل من يدعو لمقاطعة "إسرائيل" والمستوطنات، رافضة بذلك الالتماس الذي تقدمت بها مؤسسات حقوقية.

وألغت المحكمة إثر جلستها اليوم بندًا هامشيًا في القانون، يتيح فرض غرامات دون الحاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة سببت أي ضرر.

وينص القانون الصادر عام 2011، على جواز تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات، أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها.

كما يخول القانون وزير مالية الاحتلال بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

وانتقدت المنظمات الملتمسة ضد القانون بشدة قرار المحكمة العليا، وقالت في بيان لها، إن المحكمة العليا امتنعت  من أداء واجبها الأساسي وهو الدفاع عن حرية التعبير، معتبرة، أن القانون يهدف بالأساس إلى كم الأفواه، ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية.

وشددت على أن القانون يشكل انتهاكًا فظًا لمبدأ المساواة وذلك لأنه في مجالات أخرى غير سياسية، هنالك جهات تدعوا للمقاطعة دون أن تكون معرضة للمحاكمات والغرامات، كما أكدت، أن المحكمة العليا منحت الحكومة الإمكانية في توزيع ميزانيات وموارد وفقاً للمواقف السياسية للمؤسسات، وأن تستثني المؤسسات والجهات التي تنتقد السياسات الحكومية من هذه الميزانيات والموارد.

ووصفت المنظمات هذه الخطوة بالخطيرة، "لأن الموارد العامة يجب أن توزع على نحو متساوٍ  بين المجموعات المختلفة، بالأخص حتى بوجود خلافات سياسية جوهرية".