الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة إجراءات الاحتلال العقابية، عن عمليات نصب واختلاس أموال، يمارسها تجار فلسطينيون بالتعاون مع موظفين في حكومة الاحتلال ضد الضفة الغربية المحتلة. وقال عضو اللجنة الوطنية عبد الله كميل في تصريح صحفي له، إن بعضًا من هذه العمليات تم الكشف عنها مؤخرا وهو ما يتطلب إيجاد آلية رقابة مشددة من أجل الكشف عن عمليات أخرى، قد تكون موجودة،موضحًا أنه تم الكشف عن تجار يتفقون مع موظفين في الجمارك الإسرائيلية، على أساس أن يرسل التاجر فواتير تحتوي على ملايين الشواكل، وهي فواتير حقيقية صادرة عن هيئة الجمارك الفلسطينية، ولكن التاجر يعبئها بما يشاء من مبالغ". وأوضح كميل أن التاجر يرسل الفواتير التي تحتوي على مبالغ بأضعاف مضاعفة عن حقيقة أسعار البضائع التي يتم شراؤها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تخصمها "إسرائيل" من عوائد الضرائب التي ترسلها للسلطة الفلسطينية شهريًا. وأضاف أن "التاجر الذي تم القبض عليه، التقى مع الموظفين الإسرائيلين على جسر اللمبي، وتم استغلاله من الجانب الاسرائيلي، كما وعدوه بالمساعدة، على أن يشارك بسرية تامة في عملية اختلاس وتلاعب بأسعار الفواتير، مقابل مبالغ مالية يتلقاها منهم"، مؤكدًا أنه تم القبض على التاجر ومصادرة الفواتير التي كانت معبئة بأرقام وهمية، وتم حبسه 40 يوما، وتحويل ملفه للقضاء حاليا. وبيّن، أن " أمنيين إسرائيليين" من بين الموظفين الذين يقودون هذه العمليات، وقد عرّف أحدهم نفسه بأنه من هيئة الضرائب، ونوه إلى أن الهيئة حالت بكشفها عن هذه العملية دون وقوع عملية اختلاس كبرى تصل إلى أكثر من مليار شيكل، مشيرًا أن الرئيس محمود عباس على علم بعملية الاختلاس التي تم الكشف عنها مؤخرا وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من يتحكم في مراقبة كل ما يجري على المعابر داخل الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه العملية مؤشرًا على كيفية تلاعب اسرائيل بالأموال الفلسطينية، ووجود عمليات نصب واختلاس أخرى موجودة، وهو ما يتطلب وجود آلية فلسطينية للرقابة على عمل التجار والمعابر والرقابة على الإجراءات الاسرائيلية على المعابر داخل الضفة، هو دور هيئة الجمارك والجهات الأمنية الفلسطينية.