غزة- قُدس الإخبارية: حذرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في غزة، مما وصفته "بالكارثة" إذا ما بقي الحال كما هو عليه خاصة عقب ما أسمته "مهزلة" تشكيل لجنة جديدة مدتها ثلاثة أشهر أخرى. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أصدرت قرارًا خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بتشكيل لجنة إدارية وقانونية جديدة مدة عملها ثلاثة أشهر أخرى، قوبل بالإضراب العام في كافة الوزارات بغزة، رفضًا له والمطالبة بتنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم وصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه، تأكيدها على أن حقوق الموظفين راسخة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة، مطالبةً كافة التنظيمات الفلسطينية باتخاذ مواقف أكثر جدية رفضاً لتنصل الحكومة من اتفاقياتها وخاصة بعد إطلاع التنظيمات على الاتفاق الأخير حول الموظفين. كما أوضحت أن كارثةً ستحل بقطاع غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة أننا مقبلين قريبًا على امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل إنجاح الامتحانات والحفاظ على قدسية الشهر المبارك. وأشارت إلى أنها ستتخذ خطوات احتجاجية أهمها إعلان الأربعاء المقبل يوم إضراب شامل في الوزرات الأربع فقط التي على رأسها وزراء من غزة وهي (وزارة الأشغال-وزارة العمل -وزارة العدل -وزارة شئون المرأة). كما بينت أن الاعتصام الحاشد سيكون أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 21 نيسان، الساعة الحادية عشرة صباحًا للتنديد بسياسات الحكومة اتجاه الموظفين. وأكدت اللجنة النقابية لحقوق الموظفين، رفضها التام للزيارات "البروتوكولية" لوزراء الحكومة إلى قطاع غزة، دون أن يكون في جعبتهم حل لكافة المشاكل العالقة وعلى رأسها مشكلة الموظفين الشرعيين في قطاع غزة مدنيين وعسكريين.