رام الله - قُدس الاخبارية : قال الرئيس محمود عباس مساء الأربعاء إنه يريد تدخلًا عربيًا للتخلص من معاناة "الاعتداء على الشرعية" في إشارة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وأفاد عباس في اجتماعه باللجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنه جرى في القمة العربية التي عقدت في مصر هذا الأسبوع بحث مسائل عديدة أهمها مسألة اليمن "حيث بطبيعة الحال أجمعت الأمة العربية على هذا الموضع ونحن مع الإجماع العربي".
وأوضح أنه طلب من العرب أن يتأكدوا ويبحثوا ويقولوا كلمتهم لأننا منذ أكثر من 7 سنوات نعاني، نريد بما أنهم أجمعوا أن يتفقوا على شيء يقولونه للعالم ويقولونه لنا، وبما أيحبون الشرعية أيضا عندنا اعتداء على الشرعية".
وقال "نحن طرحنا في القمة العربية الأمور التالية أولا بالنسبة لمجلس الأمن هناك رغبة منا في الذهاب إلى هذا المجلس، ومعروف تماما أن لدينا لجنة عربية من 6 دول عربية تدرس وتبحث وتقرر متى وكيف ومضمون الذهاب إلى مجلس الأمن، ونطلب مساعدة كل الدول المعنية مثل فرنسا وغيرها، إنما هذه اللجنة هي من تدرس كل الأمور، وطلبنا الأمين العام أن يدعوا اللجنة من أجل أن تبدأ أعمالها ".
كما ناقشت قضية حدود الدولة ذات الحدود المؤقتة في القمة "حيث قلنا إن هناك مفاوضات واتصالات حول الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة وهدنة لمدة 15 عاما، وهذا الأمر منذ 2003 إلى الآن، لكن بدأت وتيرة هذا الحديث ترتفع، نحن موقفنا منذ البداية إلى اليوم ضد وسنبقى ضد هذا المشروع".
ولفت عباس إلى أنه أثار خلال القمة زيارة العرب إلى فلسطين والقدس "حيث استندنا إلى قرار مجلس العلماء في الكويت الذي اعتبرها ضرورة دينية، وبالتالي ليس هناك حجة لأحد لأن يقول أن هذا تطبيع أو علاقات أو غير ذلك، ومطلوب من كل العرب أن يزوروا فلسطين والقدس، ولا بد من متابعة الموضوع مع كل العرب مجتمعين ومنفردين وكل الدول الإسلامية".
كما قال عباس " إننا لن نقبل ما تفرضه (إسرائيل) علينا بخصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية الدولية".
وأشار أنه جرى عقد اجتماعات مع الإسرائيليين بشأن بحث الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة "حيث تبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء والمجاري وغيره، ويسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم، ونحن رفضنا قرارهم وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا، ونريد التحكيم حسب أوسلو ".
وأضاف " إذا أردنا بحث الموضوع سيكون من خلال التحكيم، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية، هذا الموضوع لن نقبل به، هم فرضوا علينا نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها، على الأقل نريد مناقشتنا في المبلغ الذي تريدون خصمه من أموالنا وغير ذلك لن نقبل".
وأكد عباس أنه أعطى تعليمات للمسئولين المفاوضين بشأن عائدات الضرائب "ألا يستلموا الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون" في إشارة إلى الرغبة الإسرائيلية بخصم ديون السلطة.
