القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن شروع حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الضفة.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار نص على بدء تطبيق القانون الجنائي "التعديل رقم 39" على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية مع حلول الأول من حزيران المقبل، مبينة، أن ذلك لا يعني التوقف عن محاكمة الفلسطينيين بناء على الأوامر العسكرية، لكن سيتم منحهم حق الدفاع المنصوص عليه في القانون الجنائي.

وبينت الصحيفة، أن الاحتلال سحب من القانون المذكور ما يعرف بقانون "درومي"، والذي ينص على حق صاحب المنزل أو المزرعة الذي يتعرض للهجوم في الدفاع عن نفسه، وعدم محاكمته في حال قتل أو أصاب المهاجم، وذلك بسبب خشية الجيش من أن يضر القانون بمستوطني الضفة الذين يهاجمون المنازل والأراضي الفلسطينية باستمرار.

وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، إن هناك تخوفًا من إمكانية اتهام "إسرائيل" بضم الضفة بسبب تنفيذها القانون الجنائي.

يذكر أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال الضفة والقطاع وشرقي القدس عام 1967، شرعت بمحاكمة الفلسطينيين حسب القوانين الأمنية للانتداب البريطاني والأردني وأوامر عسكرية إسرائيلية.