رام الله – قُدس الإخبارية: أقر مجلس الوزراء إثر اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من الشهر المقبل تأخذ بالاعتبار ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية ونسب للاقتراض من البنوك، وذلك على الرغم من عدم عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني، حسب ما ينص عليه القانون.

وقرر المجلس التركيز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة، مع الالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل (500 دولار) فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بالنفقات التطويرية فقد تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة، فيما أكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.

وقال المجلس، إن أعداد مشروع قانون الموازنة العامة يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

كما قرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية.