كشفت دراسة أعدتها مؤسسة "سوا" (حول الاتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات)، أنه منذ عام 2001، اكتشفت الشرطة ثمانية بيوت دعارة في رام الله، وكانت أعمار الفتيات فيها تتراوح بين (12- 15) عامًا، إضافة لنساء في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مؤسسة "سوا" أن تلك الفتيات اللاتي يعملن في "البغاء"، تعرضن للإساءة والعنف داخل أسرهم، كما لعبت العوامل الاجتماعية والاقتصادية دورًا في الاتجار بالنساء والعنف وعلاقات الاستغلال الجنسي، كذلك غياب الشبكات الاجتماعية والبيوت الآمنة.
من جهة أخرى قال محمد الخطيب المدير في وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله "إن عددا لا يستهان به من أطفال جنوب الخليل يعملون داخل الخط الأخضر، ويتعرضون لشتى أشكال الخطر والاستغلال.
وأضاف "تتمثل هذه الظاهرة بقيام مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4- 15 عامًا بدخول إسرائيل بطريقة ينظمها أشخاص بالغين من سكان نفس المنطقة، وهؤلاء سماسرة لمتعهدين متواجدين داخل الخط الأخضر، يعمل السماسرة على استدراج الأطفال بالعمل في داخل "إسرائيل" بمبالغ مغرية، وبعد موافقة أهاليهم تتم عملية تهريبهم، وهناك يتم تشغيلهم واستغلالهم في ظروف خطرة تهدد سلامتهم ومستقبلهم وحياتهم برمتها.
وتابع الخطيب "عند عودتهم إلى بلداتهم يطلب المشغّل من الأطفال تسليم أنفسهم للشرطة الإسرائيلية التي تنقلهم ليس إلى منطقة قريبة من مكان سكناهم في جنوب الضفة، بل ترمي بهم على حاجز "الجلمة" الواقع شمال مدينة جنين، وتستلمهم الشرطة الفلسطينية، وعند الاتصال مع أهالي الأطفال للحضور لاستلام أطفالهم يرفضون التعاون ويبدون عدم اكتراثهم، لما فيه مصلحة أطفالهم، ويرفضون التعهد بعدم عودة أطفالهم إلى داخل الخط الأخضر".
وأوضح الخطيب أن استغلال الأطفال يتم بالشراكة مع الأهل الذين يتواطؤون مع السماسرة والمشغلين الذين يتاجرون بالأطفال في مجالات شتى منها، استغلالهم في ظروف عمل قاسية وفي مناطق يتعرضون فيها للمخاطر، كما يمكن استغلالهم بالسرقة وتجارة المخدرات أو الدعارة أو الإسقاط الأمني، وهذه الظروف التي يتعرض لها الأطفال من أقصى درجات الإساءة وأشد أشكال الإهمال والاستغلال تجعل الأطفال في أشد درجات الخطورة.
من جهتها، قالت مسؤولة وحدة النوع الإجتماعي في وزارة الداخلية نهاد وهدان: لا يوجد قانون أو تشريع جرم الاتجار بالبشر بشكل مباشر وصريح ولكن هناك بعض النصوص القانونية الشحيحة يمكن أن نعتبرها ضمن المستوى الوقائي للظاهرة، في قانون العقوبات الأردني(16) لسنة 1960 الساري في الأراضي الفلسطينية الذي تناول استغلال النساء في الدعارة.
وأضافت "تم تشكل فريق يضم عددا من الوزارات لمكافحة مختلف أشكال الجريمة منها مكافحة الاتجار بالبشر، الذي شكل له لجنة خاصة، والجرائم الاقتصادية، الجرائم الالكترونية، الفساد وغيرها حيث بلغ عدد الفرق المتخصصة (18) فريق يضم كافة الشركاء الوطنيين ذات العلاقة في كل مجال على حدة".
