وقالت المحكمة " أن القرار المتخذ من قبل الرئيس عباس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون- أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه".
وجاء قرار المحكمة بأغلبية اعضائها، وبحضور المحامين عن الدفاع، والنيابة العامة.
النائب محمد دحلان صرح وعبر صفحته على الفيس بوك " أنه اجتهد من أجل ان تكون الخطوة لرفع الظلم وإزالة القرارات الفردية غير الدستوريه وغير القانونية التي اتخذت من قبل الرئيس عباس في إطار البناء لا الهدم، و في محاولة منا لتدعيم مكانة مؤسساتنا والحفاظ على استقلالية السلطات القضائية عن السلطات التنفيذية . لكن .. تم تكريس واقع التفرد والتسلط وتعطيل المؤسسات والاستقواء على القضاء ! فقررت المحكمة انها ليست صاحبة الاختصاص للنظر في القضية !"
وأضاف دحلان " نتفق مع المحكمة العليا حين قالت ان “القرار المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا” ولكن هنا مربط الفرس .. فان لم تكن هي وبصفتها المحكمة الدستورية الجهة التي ترد عليه قرارته وتأكد بأنه ليس مخول بسن قوانين فوق دستورية على مقاسه وحسب مزاجه ، وأنها لا تقبل أن يُختزل النظام الفلسطيني بشخصه ، ولا تقبل أن يتم الاعتداء على المجلس التشريعي وأعضائه المنتخبين ، فمن هي اذاً الجهة صاحبة الاختصاص ؟!"
