رام الله – قُدس الإخبارية: ثبتت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لأربعة أشهر على الأسير طارق زياد حامد (19 عامًا) من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، ليكون نجل الشهيد زياد حامد هو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال.

وذكرت والدة طارق أن سلطات الاحتلال سلمت نجلها المعتقل في سجن عوفر قرارًا بالاعتقال الإداري قبل أربعة أيام، وعقدت اليوم محكمة الاحتلال جلسة شكلية لتثبيت الحكم عليه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت طارق قبل أسبوع، بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد، حيث تم تفتيش منزله وإخضاعه للتحقيق قبل اعتقاله.

وبينت أن الاعتقال الإداري صدر بأمر من قائد المنطقة في جيش الاحتلال، مؤكدة أنه وفي يوم اعتقال طارق الأول وأثناء عرضه على المحكمة تم إعلامه أنه سيتم إصدار حكم بالسجن إداريًا.

وأضافت، أنه لم يسمح لها بحضور جلسة محاكمته أو رؤيته، كما ورفض المحكمة إطلاع محاميه على ملفه بذريعة أنه ملفا إداريا.

وأوضحت أم طارق، أن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها مرتين، حيث قضى في الاعتقال الأول ثلاثة أسابيع وتم الإفراج عنه بعد فرض غرامة عليه بقيمة ألفين شيقل، فيما قضى أربعة أيام في الاعتقال الثاني في شهر نيسان الماضي خضع خلالها للتحقيق الكثف.

وأضافت أن مخابرات الاحتلال استدعت طارق للتحقيق مرتين، كان آخرها في اليوم الثالث من عيد الأضحى حيث قام المحققون بتهديده، "قالوا له سنمسك عليك خيط وندخلك السجن، كما وطرحوا عليه أسئلة حول والده الشهيد".

ولم  يستطع طارق إتمام امتحاناته الثانوية جراء ما تعرض له من اعتقال وضغوطات نفسية، وذكرت والدته أنه يحضر نفسه لاستكمال المواد التي لم ينجح بها خلال الامتحانات الوزارية هذا العام، مشيرة إلى أنه يطمح لاستكمال دراسته الجامعية ودراسة الصحافة.

والأسير طارق حامد أصيب برصاص من النوع الحي في قدمه خلال المواجهات الأسبوعية في بلدة سلواد، وخضع مؤخرا لعملية جراحية لإزالة الشظايا العالقة بها.

يذكر أن الشهيد زياد حامد استشهد في 26/12/2002 بعد إصابته بمرض غامض فور خروجه من السجن إثر اعتقاله لـ (12 عامًا).