رام الله - قُدس الإخبارية: قدمت المملكة الأردنية لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي يقضي بإنهاء الاحتلال لأراضي 1967 وإقامة دولة فلسطينية قبل نهاية عام 2017، وذلك بعد تعديلات طالت ثمانية من بنوده لتضمن انسجامه مع المشروع الفرنسي.

ولقي المشروع تحفظات من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسبب التعديلات العميقة عليه والتي من شأنها أن تتيح للولايات المتحدة ودولة الاحتلال استغلالها لصالحهما، كما يقولون، فيما لم يتم تحديد موعد التصويت على القرار حتى الآن.

وفيما يلي نص القرار كما نشر:

إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، 1544 (2004)، 1850 (2008)، 1860 (2009)، ومبادئ مدريد.

وإذ يؤكد من جديد على رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ 29 تشرين الثاني 1947.

وإذ يؤكد من جديد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979)، 452 (1979) و465 (1980)، التي تقرر، في جملة أمور، أن سياسات إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،

مؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية،

وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح مستمر ومنتظم لمعابره الحدودية للتدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي،

وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المقر به من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2012، ومجدداً التأكيد على دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعداداً للاستقلال،

وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، وحل الدولتين، والبناء على سابقة الاتفاقات والالتزامات، ومشدداً على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، يحل جميع قضايا الوضع النهائي كما عرفت سابقاً من قبل الطرفين، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين،

ومديناً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، ومذكراً جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)،

وإذ يشير إلى التزام ضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم في حالات النزاع المسلح،

وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في عامي 2013/14 لتسهيل ودفع المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية،

وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع،

1- يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد تبني هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، إسرائيل ودولة فلسطين ذات سيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولياً.

2- يقرر أن الحل المتفاوض عليه سيتم على أساس المعايير الآتية:

• الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، محدود، ومتساو للأراضي.
• الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال انسحاب كامل وتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين من خلال أمن حدود فعال ومنع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة.
• حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194.
• القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة.
• تسوية متفق عليها للقضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.

3- يعترف بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حداً للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى اعتراف متبادل فوري.

4- يؤكد أن تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية يجب أن يكون في مركز المفاوضات ضمن الإطار الذي يضعه هذا القرار.

5- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.

6- يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معاً في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال أو البيانات الاستفزازية، وأيضاً يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ ملائم للمفاوضات.

7- يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.

8- يشجع جهود متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، والتي من شأنها فتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.

9- يدعو إلى إيجاد إطار للمفاوضات يضمن مشاركة وثيقة، جنباً إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر وتنفيذ جميع جوانب الحل النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي يطلق المفاوضات.

10- يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار.

11- يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية الموسعة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.

12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.

13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.