حذرت مصادر حقوقية، من مغبّة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين المحرّرين والمعاد اعتقالهم في سجونها، حيث تسعى لفرض أحكام جديدة بالسجن الفعلي ضدهم.

وكشف "نادي الأسير الفلسطيني" في تقرير لها اليوم الأربعاء (3|12)، النقاب عن أن سلطات الاحتلال تسعى لإعادة فرض أحكام بالسجن الفعلي ضد مجموعة من محرّري صفقة "الوفاء للأحرار"، بحيث تكون مدة السجن 6 سنوات إذا كان الحكم السابق الصادر بحق الأسير قد تجاوز عقوبة السجن لـ 20 عاماً، و4 سنوات بحق أولئك الذين كان من المفترض أن يقضوا في الأسر ما بين 15 إلى 20 عاماً.

وأوضح النادي، أن من بين الاقتراحات التي تدرسها سلطات الاحتلال؛ فرض عقوبة الإبعاد خارج الأراضي الفلسطينية على الأسرى المحرّرين الذين صدر بحقهم حكماً بالمؤبد قبل أن يفرج عنه في إطار صفقة التبادل.

واعتبر النادي، أن قضية الإبعاد هي "جريمة حرمها القانون الدولي وهي مرفوضة وطنياً"، مطالباً السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية بالتدخل من أجل إنقاذ هؤلاء الأسرى الذين حوّلهم الاحتلال الإسرائيلي إلى "رهائن"، حسب تعبيره.

وذكر التقرير، أن اللجنة العسكرية الإسرائيلية التي تنظر في قضايا المحررين، أعادت فرض أحكام المؤبد على أكثر من عشرة أسرى فلسطينيين، علماً أن الاحتلال أعاد اعتقالهم ضمن حملة شنها بحقهم في حزيران (يونيو) الماضي، طالت أكثر من 60 محرراً.