حذرت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية من تداعيات قرار رئيس بلدية الاحتلال في عسقلان ايتامار شمعوني على الأوضاع الأمنية وحياة العمال العرب في الداخل المحتل، مطالبة إياه بإلغاء القرار "غير القانوني" فورًا.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الجمعية لشمعوني اليوم الخميس، تعقيبًا على قراره وقف عمل العمال العرب في ورشات البناء بالمدينة فورًا.
وقالت الجمعية في رسالتها، أن خطورة القرار لا تكمن فقط بكونه قرار غير قانوني، وإنما لإنعكاساته الخطيرة والتي من الممكن أن تؤدي الى استباحة دماء المواطنين العرب عامةً والعمال العرب في المدينة على وجه الخصوص.
وأضافت الرسالة، أن "الرغبة في وضع دمغة وإقصاء المواطنين العرب من الممكن ان تحولهم، خاصة في هذه الأيام إلى فريسة سهلة لعمليات الانتقام وهدف للكراهية والعنف".
وأوضحت، أن القرار يشكل أيضًا خرقًا لقوانين العمل في دولة الاحتلال، والتي تمنع كل أنواع التمييز على خلفية قومية في العمل.
كما أكدت الرسالة، أن قانون الاحتلال لا يتضمن أي صلاحية تخول رئيس بلدية بالتمييزبين الموظفين والعمال على خلفية انتماءهم القومي.
