تواصل سلطات الاحتلال احتجاز أكثر من 300 طفل فلسطيني في ظروف لا إنسانية وفي حرمان من كافة حقوقهم، بالإضافة لاستمرار سياسة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحقهم.
وذكر تقرير لمركز أسرى فلسطين للدراسات الخميس، أن الاحتلال اعتقل أكثر من 11 ألف طفل خلال انتفاضة الأقصى، 85% منهم طلاب مدارس، وقد تم اعتقالهم في سجون مجدو وتلموند وفي قسم هشارون بسجن الرملة، وهي سجون يصفها الأسرى بالمقابر.
وأوضح التقرير، بأن اعتقال الأطفال يتم في ظروف غير إنسانية وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، كما أنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها التهوية والإنارة المناسبتين.
كما يهدد الاحتلال الأطفال بحرمانهم من زيارة الأهل والمحامي، ويمتنع عن توفير الأخصائيين النفسيين ويحرمهم من التعليم، بالإضافة لعدم تردده في اعتقالهم مع مجرمين جنائيين إسرائيليين، هذا عدا عن الإساءة اللفظية والضرب والعزل، وفقًا للتقرير.
وأوضح، أن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل بفرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" ، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم من غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلا في الأراضي الفلسطينية .
وبين التقرير، أن فترة الاعتقال تترك آثار نفسية سيئة على الأطفال بعد الإفراج عنهم، فتلاحقهم الكوابيس خلال النوم، بالإضافة لعدم قدرتهم على ضبط الانفعال وتراجع التركيز لديهم، وكذلك معاناتهم من مشكلة التبول اللا إرادي نتيجة الخوف الذي يرافقهم لفترة طويلة بعد التحرر.
ويشير، إلى سياسة إبعاد الأطفال عن مساكنهم لأسابيع أو أشهر بعد الإفراج، وفرض الإقامة الجبرية عليهم داحخل المنازل لفترات طويلة، ما يجعل من عائلة الطفل سجانين عليه خوفًا على حياته أو من بطش الاحتلال، ليخلق ذلك حاجزًا نفسيًا شديدًا لدى بعض الأطفال تجاه ذويهم.
واعتبر التقرير، أن قرار الاحتلال الأخير بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة لإثبات الأضرار، سيسمح للاحتلال باعتقال القاصرين أو حتى الفلسطينيين حتى عمر 20 عامًا، بمجرد زعم شرطي إسرائيلي بإلقاء أحد الأطفال حجرًا على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين.
وأضاف، أن الاحتلال يعتبر اعتقال الأطفال خيارًا أولاً له، متجاهلاً اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة".
