قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه "تم منذ تموز 2011 وحتى يوم أمس الأربعاء إحراق 9 مساجد، بعضها داخل الخط الأخضر وبعضها الآخر في الضفة الغربية، لكن النيابة لم تقدم حتى اليوم أي لائحة اتهام.

وفصلت الصحيفة عمليات الإحراق التي تعرضت لها المساجد والتي لم يتم اعتقال احد بشأنها حتى الآن، رغم أنها جميعا أرفقت بكتابة شعارات تشير إلى الجهة التي ارتكبت الجريمة عصابة (دفع الثمن).

ففي تموز 2011 تم إحراق مسجد قرية المغير قرب رام الله، وكتب على البوابة الخارجية للمسجد شعار "بطاقة الثمن – علي عاين". وفي تشرين الأول 2011 تم إحراق المسجد في قرية طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى، وكتابة شعار "بطاقة الثمن – بالمر – انتقام". وفي كانون الأول من العام نفسه تم إحراق مسجد بورقين في الضفة، وتم كتابة اسم رئيس القسم اليهودي في الشاباك على الجدار الخارجي. كما تم في الشهر ذاته إحراق مسجد في شارع شطراوس في القدس، وكتابة شعارات ضد العرب منها "العربي الجيد هو العربي الميت" و"كهانا حاي".

كما قام مستوطنون في الشهر ذاته، أيضا، بتخريب مسجد في قرية برقة، شمال رام الله. وفي حزيران 2012، حاول "مجهولون" إحراق مسجد قرية جبع، جنوب شرق رام الله، وكتبوا شعارات "الحرب بدأت" و"بطاقة الثمن". وفي كانون الثاني تم إحراق مدخل مسجد دير استيا في الضفة، وكتابة شعارات "تحية إلى قصرى" و"العرب إلى الخارج" و"انتقام لدماء عبيدك المسفوكة في قصرى". وفي نيسان 2014 تم إحراق بوابة مسجد في ام الفحم، وكتابة شعار "العرب إلى الخارج". وفي تشرين الأول 2014، تم إحراق مسجد قرية عقربا جنوب نابلس، وكتابة شعار "بطاقة الثمن – تفوح كهانا". ويوم أمس تم إحراق مسجد قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وحسب معطيات جمعتها منظمة "يش دين" فانه يتم، بشكل عام، إغلاق 92% من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون دون التوصل إلى المجرمين. وقامت المنظمة بجمع أكثر من ألف شكوى قدمها فلسطينيون بعد تعرضهم إلى حوادث إطلاق النار والاعتداء ورشق الحجارة والإحراق والتنكيل والبناء على أراضيهم الخاصة وسرقة منتوجهم الزراعي وغيرها.

وحسب معطيات العامين الأخيرين، فانه لم يطرأ أي تحسن على التحقيق في هذه الملفات رغم إنشاء وحدة التحقيق في الاعتداءات القومية في شرطة شاي، بل ازداد فشل الشرطة في معالجة شكاوى الفلسطينيين. ويتبين انه من بين 106 دعاوى تم تقديمها خلال 2013 -2014، تم إغلاق 104 ملفات، والتحقيق في ملفين فقط. وتم إغلاق 86 ملفا بادعاء "عدم التعرف على الجاني"، وسبع ملفات بادعاء "عدم توفر أدلة كافية".

وقالت المنظمة إن هذا يعني انه تم إغلاق 89.6% من الملفات نتيجة فشل الشرطة في التحقيق. وهذا يعني، حسب نوعا كوهين من قسم التحقيق في "يش دين" أن التصريحات الكبيرة حول محاربة الجريمة القومية كانت فارغة.