قال الدكتور صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية وعضو تنفيذية منظمة التحرير: "إن السلطة ستقوم بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوجه دعوة لرئيس دولة فلسطين المحتلة (سلطة الاحتلال) إلى تحمل مسؤولياتها كافة، في حال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، أمام مجلس الأمن الدولي من خلال "الفيتو" الأميركي".
وأضاف عريقات في ورقة بحثية نشرها مؤخرا أنه "يتوجب بعد ذلك استكمال تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522 معاهدة".
وأوصى عريقات باستمرار منظمة التحرير في كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا كان مكان وجوده، و"تستمر دولة فلسطين المحتلة بعضويتها بكافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية" و"استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني".
وتابع: "قبل إجراء الانتخابات يجب أن تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بانتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحريرلتكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين عملا بقرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 " و"التأكيد على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين".
وقال إنه "يجب السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وخاصة بعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف بدولة فلسطين بـ 274 صوتا ضد 12 صوتا وامتناع 14 صوتا عن التصويت" و"قيام الرئيس ابو مازن بزيارة لسويسرا وذلك لتأكيد الدعوة الفلسطينية لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة".
وأكد أنه يجب استمرار المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء نظام خاص بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة"، مضيفاً "ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
ولفت إلى أن هذه الدعوة " ليست دعوة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية" التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة الفلسطينية التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وطنية لدفع الرواتب والتنسيق الأمني، إذ إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نجحت في تجريد السلطة الفلسطينية من ولايتها في كافة المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية".
وأشار أن المطلوب يتمثل بوجوب تحديد السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات متبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية"، و"ليس المطلوب مناقشة حل السلطة الفلسطينية أو عدمه، فهذا ليس مطروحاً
وكشف عريقات في دراسته تفاصيل مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي، قائلاً "إن المشروع أعاد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل شرقي القدس".
ويشمل المشروع "حل قضية اللاجئين استنادا إلى القرار 194 والتذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز 1004 والتذكير بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 ".
وأضاف "مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وبما يشمل شرقي القدس، وأن لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام 2016 وإلى وقف النشاطات الاستيطانية ووقف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها يوم 26 آب 2014 وإعادة إعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة".
كما يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
