فتحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحقيقا قانونيا موسعا لوضع اليد على الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية الكويتية بعد أن أبلغتها منظمة التعاون الإسلامي بقيام مجموعة يطلق عليها "g4s" يشتبه في وجود فروع لها في الكويت بالعمل لصالح الاحتلال في فلسطين المحتلة.

وذكرت صحيفة "النهار" نقلا عن مصادر حكومية أن وزارة التجارة طلبت من الإدارات المختصة التابعة لها التأكد من وجود تراخيص تابعة للمجموعة المذكورة داخل الكويت وإخطارها بوقف التعامل فورا مع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وإلا فسوف يتم إلغاء تراخيصها ومنعها من مباشرة نشاطها في الكويت.

وبينت المصادر أن القانون رقم 21 لسنة 46 ينص على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ويحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية، موضحة أن القانون سيطبق على أي شركة تخالف هذا القانون أو تتعامل مع كيان محظور".

وكانت وزارة التجارة الكويتية أوشكت مؤخراً على وقف التعامل مع 50 شركة (كلها أوروبية) بسبب نشاطها في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكون هذا القرار يينبع عن الموقف الرسمي للجان مختصة في القمة الإسلامية والجامعة العربية وعن ضغوط شعبية وبرلمانية مهمة دفعت بهذا الاتجاه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاطعة، حيث تتصاعد فرص تعميم هذه المواقف عربياً، مما سيدفع المقاطعة الاقتصادية لهذه الشركات بقوة على الصعيد العالمي.

كما قررت بلدية الكويت استثناء شركة "فيوليا" (Veolia) الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية تخالف القانون الدولي، ولاستبعادها "من أية مشروعات يتم طرحها مستقبلاً"، على إثر مناشدة اللجنة الوطنية للمقاطعة بذلك.

وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء "فيوليا" بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك مشروع "ترام القدس" الذي يربط مستوطنات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة.

المصدر: صحيفة النهار