يعتزم كنيست الاحتلال طرح مشروع قرار يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا خلال الشهر المقبل، في خطوة لها ما يتبعها بتخطيط وترتيب "إسرائيلي" يجري العمل عليه منذ سنوات. وقال الخبير في الشؤون "الإسرائيلية" عطا صباح، إن المخطط يقضي بإدخال تعديلات على قانون "زيارات اليهود للأقصى"، بما يسمح بتخصيص منطقة محددة من الحرم لأداء الصلوات اليهودية في أوقات محددة، وهو الأمر الذي يمنعه القانون "الإسرائيلي" حاليًا. وأوضح صباح، أن نائب وزير الأديان في حكومة الاحتلال الحاخام بن داهان أكد قبل أسبوعين أن مشروع القرار جاهز وموجود على طاولة وزير الأديان نفتالي بينت، والذي يبتني من جانبه الفكرة بالإضافة لنائب رئيس الكنيست من حزب الليكود اليميني موشيه فيغلين. وأضاف لـ شبكة قدس، أن اليمين "الإسرائيلي" المتطرف يهدف بخطوته هذه لفرض التقسيم الزماني وصولاً إلى التقسيم المكاني ثم فرض السيادة "الإسرائيلية" على الحرم، على غرار ماحدث في الحرم الإبراهيمي خلال تسعينيات القرن المنصرم. وأكد، أن القرار الحالي يهدف للسيطرة على أي جزء من الأقصى بغض النظر عن مساحته وموقعته، لأن الهدف هو فتح الباب أمام إمكانية التقسيم المكاني مستقبلاً، حيث سيعتبر اليمين "الإسرائيلي" تمرير هذا القرار إنجازًا وليس غاية. وبين صباح، أن هذا المشروع يحتاج أولاً "لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات" في حكومة الاحتلال، ثم طرحه على الكنيست للتصويت عليه، مستبعدًا أن تتم الموافقة عليه حاليًا بسبب تخوف العديد من أعضاء الكنيست من أن يؤدي ذلك لاندلاع موجة من العنف تشمل منطقة الشرق الأوسط وتساهم في العزلة الدولية. من جانبه قال مدير التعليم والتنفيذ في الأوقاف الأردنية ناجح بكيرات، إن حكومة الاحتلال تريد بهذه الخطوة تحضير الشعب الفلسطيني لاقتراب موعد التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتهديده بتنفيذ قرار الكنيست لو تم التصويت عليه بهدف وقف تصديات المصلين والمرابطين لاقتحامات المستوطنين والحاخامات. وأضاف لـ شبكة قدس، أن الخطوة تهدف أيضًا إلى تحريض الشارع "الإسرائيلي" أيضًا على تقسيم الأقصى للمشاركات في عمليات الاقتحام المستمرة، مستبعدًا أن يتم تنفيذ القرار لو تم التصويت عليه بالفعل. وأكد بكيرات، أن ممارسات الاحتلال بحق الأقصى تجري ضمن تخطيط مسبق وتوقيت محدد، مبينًا أن الهدف هو تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا أول الأمر، ثم الوصول إلى إلغاء وجوده تمامًا. وأشار إلى نموذج مدينة القدس الذي تقدم به رئيس حكومة الاحتلال للرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1996، وقد خلا حينها من أي وجود للمسجد الأقصى، حيث قال نتنياهو آنذاك إن حلمه وحلم الشعب "الإسرائيلي" أن يرى القدس على هذا الحال. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأقصى ستنتهي قريبًا، أن القيادة الفلسطينية ترى نفسها جدياً أمام طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا ومقدساتنا، خاصةً إزاء موضوع حساس وهام كقضية المسجد الأقصى التي تتصل مباشرة بالسلم والأمن الدوليين.