يواصل المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته التي تنتهي اليوم لرسم خطة طريق لمستقبل السلطة الفلسطينية، ويسعى المجلس الذي يعد برلمان فتح وأعلى سلطة في الحركة خلال انعقاده إلى وضع خطة للتعامل مع العملية السلمية والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والمصالحة مع حماس والأوضاع الداخلية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر في حركة فتح قولها: إن "المجلس الثوري ناقش بحضور الرئيس عباس عدة ملفات مهمة من ضمنها الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال، وإمكانية تأجيل ذلك حتى نهاية العام بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإعطائه فرصة من أجل إطلاق مبادرة جديدة، والتحركات البديلة في حال فشلت المساعي في مجلس الأمن، والمصالحة الداخلية وإعمار غزة وعقد المؤتمر السابع لحركة فتح".

ويفترض أن يصل الأعضاء اليوم إلى قرارات ستصدر في بيان رسمي، في نهاية الدورة 14 للمجلس التي انطلقت السبت في رام الله.

وأضافت المصادر أن "التوجه في فتح هو نحو مواصلة المشاورات في مجلس الأمن ومع الدول لضمان نجاح مشروع جلاء قوات الاحتلال عن الأرض الفلسطينية لكن مع إعطاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري فرصة لإطلاق مبادرة مقبولة فلسطينيا ويستجيب لها الإسرائيليون".

ويعني ذلك إطلاق مفاوضات محددة بسقف زمني لـ9 أشهر، مرجعيتها حدود 1967، وتبدأ بترسيم الحدود وتنتهي بالاتفاق على كل الملفات.

وقدرت المصادر أنه حتى نهاية العام يجب حسم هذا الملف إما بمفاوضات حقيقية ومختلفة عن السابق أو بالتوجه إلى مجلس الأمن.

وقالت المصادر إن "الخطة الفلسطينية التي ناقشها الثوري في حال فشلت جهود إنهاء الاحتلال عبر مجلس الأمن، تتركز على الانضمام لكل المنظمات الدولية، ويجري نقاش تبعات ذلك على الفلسطينيين، واتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، ومنها إلغاء اتفاقات أمنية واقتصادية بما في ذلك وقف التنسيق الأمني الذي يعد المسألة الأهم بالنسبة للإسرائيليين".

ويدرس الثوري خطوات أخرى من بينها إعلان دولة تحت الاحتلال وتحميل إسرائيل المسؤوليات المختلفة عن الفلسطينيين كشعب تحت الاحتلال.

ومن المتوقع أن يؤكد الثوري اليوم على عقد المؤتمر السابع للحركة حتى بداية العام القادم.