توفيق حميد أثار قرار جامعة الاقصى في قطاع غزة فرض ارتداء الزي "المحتشم" على طالبات الجامعة داخل الحرم، تساؤلات وجدلاً واسعاً، واعتبره البعض تقييداً للحرية، وخطوة ضمن مشروع "أسلمة" القطاع كما أسموه. "شبكة قدس" حاورت عدداً من الطلاب و ادارة الجامعة، لمعرفة أسباب اتخاذ ذلك القرار وآلية تطبيقه. طالبة كلية الاداب في الجامعة مريم أبو ناموس كانت إحدى الرافضات للقرار، مبررة موقفها بقولها:" القرار يندرج ضمن أسلوب الفرض وليس الاقناع وهو تعدٍ على حرية الطالبات". ودعت أبو ناموس ادارة الجامعة للعدول عن القرار وترك حرية ارتداء الزي المحتشم للطالبات، ومحاولة توعية الطالبات دون فرضه بالقوة. أما منسق الرابطة في جامعة الاقصى عزت ظهير، فقد أيد قرار ادارة الجامعة، داعيا إلى التدرج في التطبيق من خلال التوعية، ومؤكداً على ضرورة التزام الطالبات "بالزي المحتشم" توافقاً مع عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. من جهته قال مستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والعلاقات العامة د.نعمات علون:" قرار فرض "الزي المحتشم" صدر قبل 6 سنوات عام 2007"، منوهاً إلى أن القرار نص على ارتداء الزي المحتشم داخل حرم الجامعة وليس "الشرعي". وأضاف علوان، القرار قديم وكل سنة يتم التذكير به، نافياً استخدام القوة في تطبيق القرار أو اجبار الطالبات على ارتداء ذلك الزي. ونوه إلى أن كلية الدراسات الاسلامية هي الجهة المخولة بتطبيق القرار من خلال استخدام التوعية وارشاد الطالبات إلى أهمية ارتداء الزي المحتشم دون اكراه. وأكد علوان على أن القرار قانوني ويستند لـ المادة "6 " من القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن "الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع" ومستنداً إلى رؤية قانونية واضحة، مشدداً على أن القرار اتخذ تماشياً مع العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني. وبين مستشار رئيس الجامعة إلى أن 98% من طالبات الجامعة ملتزمات بالزي الشرعي، موضحاً ان الجامعة منفتحة على كافة طبقات المجتمع ولن تفرض القرار على الطالبات المسيحيات إذا وجدن في الجامعة، دون أن يوضح ل"شبكة قدس" الحاجة للقرار ما دام الالتزام بالزي الشرعي بهذه النسبة. ونفى علوان وجود لجنة لتفتيش الطالبات، منوهاً إلى أن ادارة الجامعة تتعامل بحكمة، ومن باب المسؤولية. وفي سياق رده على الاتهامات بالأسلمة قال علوان :"المجتمع الفلسطيني هو مجتمع اسلامي ولا يحتاج إلى اجراءات أسلمة كما يقول البعض". ونفى أن يكون هدف القرار كبت الحريات، لأنه لا يعني أبدًا طرد الطالبات اللواتي لا يلبسن الجلابيب أو فرض لباس معين عليهن.