يتداول المجتمع الدبلوماسي الغربي في القدس الشرقية معطيات مفاجئة من العيار الثقيل، بالإعلان عن وجود قناة خلفية فلسطينية إسرائيلية على مستوى رفيع، تتم من خلالها مفاوضات في غاية السرية والتكتم، بعلم ومعرفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفقا لما نشرت صحيفة "العرب اليوم" الاردينة في عددها اليوم الاثنين.
وكشف النقاب عن معلومات، تعرف لأول مرة، بان رئيس المجلس التشريعي الأسبق احمد قريع هو من يمثل الرئيس الفلسطيني في هذه المفاوضات، في حين تتولى وزيرة القضاء الإسرائيلي "تسيبي ليفني" تمثيل رئيس حكومة الاحتلال، ويشارك في بعض تلك الاجتماعات السرية المحامي "إسحاق مولخو"، وهو المستشار السياسي المقرب من نتنياهو.
وتضيف الصحيفة، "هذه المفاوضات السرية أبقيت طي الكتمان عن دول عربية رئيسية مثل مصر والاردن والسعودية، كما انها أخفيت تماما عن العواصم الأوروبية الرئيسية، في حين يواصل الرئيس عباس التحريض ويهدد باللجوء الى المؤسسات الدولية، وينخرط في مفاوضات جدية عبر قناة سرية رفيعة المستوى".
وربط دبلوماسي غربي بين حقيقة وجود هذه القناة التفاوضية والرفض الفلسطيني الاسرائيلي المشترك لمبادرة أوروبية على شكل مشروع قرار، كانت قد تقدمت به كل من ألمانيا وفرنسا الى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف الدبلوماسي الغربي: " لم نفهم في البداية دوافع الرئيس عباس في محاربة مشروع القرار الأوروبي، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس الحكومة نتنياهو، لكننا نرى اليوم الصورة بأبعادها الحقيقية، فقد كان هناك الكثير من التفاوض والتواصل الثنائي في أوج حرب غزة".
ويفترض أن يتوجه الرئيس عباس الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل اجواء فلسطينية مفعمة بالأمل ان يوقع على معاهدات روما، وهو ما يعد السبيل الوحيد لمقاضاة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، نفى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود قناة مفاوضات سرية بواسطته ووزيرة القضاء الإسرائيلي "تسيبي ليفني".
وأكد قريع نفيه "جملة وتفصيلا" ما تم تداوله بوجود قناة مفاوضات سرية بين الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بواسطته وليفني.
