ذكر موقع "معاريف" العبرية وبحسب معلومات حصل عليها من مصادر قضائية إسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي يبحث بجدية كبيرة إمكانية الانتقال إلى حالة الهجوم القانوني وشن هجمة قانونية مضادة تستهدف السلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة التي شكلت غطاء لارتكاب جرائم حرب نفذتها حماس ضد سكان مستوطنات الاحتلال في محيط غزة خلال العدوان الأخسر عل القطاع.
ونقل الموقع عن قانونيين إسرائيليين متخصصين قولهم إنه "لا يوجد جريمة حرب واحدة لا يمكن إدانة حماس بارتكابها وبات من الواضح لكل شخص منصف وعاقل الجهة التي اخترقت قواعد القانون الدولي خلال الحرب الأخيرة".
وكشف الموقع أن عشرات القانونيين والدبلوماسيين العاملين في كافة أذرع سلطات الاحتلال يعملون هذه الأيام بجد وبشكل مكثف استعدادا وتمهيدا لخوض المواجهة القانونية الدولية ويعكفون على الاستعداد لاثبات " طهارة " السلاح الإسرائيلي.
وتصف إسرائيل لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة " وليام شباس" الجبهة الرئيسية وخط النار الأول خاصة وان رئيس اللجنة الايرلندي قال في مقابلة الأسبوع الماضي مع شبكة "سي إن أن" الأمريكية بان "هدفه الأساسي يتمثل بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية".
وقال " شباس" صحيح ان الفلسطينيين لم ينضموا حتى الان لمحكمة الجنايات الدولية لكن هناك إشارات جيدة على قرب انضمامهم والتقرير الذي سأصدره نهاية التحقيق سيصل إلى يد المدعية العامة "فاتو بنسودة " وهي من سيقرر مع من ستجري التحقيق لكن من المهم أن نوضح بأن القادة الذين ستقرر المدعية العامة التحقيق معهم سيواجهون مشكلة كبيرة وسيتم تقييد حرية حركتهم وتنقلهم اذا توصلنا إلى نتيجة بأنهم مجرمي حرب".
وأوضحت مصادر قضائية إسرائيلية ان الاستعدادات القانونية والتنفيذية التي سبقت عملية " الجرف الصامد " والمرافقة القانونية لكافة مراحل العملية ستساهم بشكل حاسم في اثبات " عدالة" وصوابية الخطوات التي اتخذتها إسرائيل خلال الحرب ولا يدور الحديث هنا عن تبرير مبدأي لهذه الخطوات مستند الى مبدأ حق الدفاع عن النفس بل يدور الحديث عن تبرير وتفسير مئات العمليات الميدانية التي تم توثيقها أو حصلت على مصادقة قانونية خلال الحرب الأمر الذي سيساعد إسرائيل كثيرا خلال المواجهة القانونية المتوقعة .
وتعتمد إسرائيل على أن المحكمة الدولية تتدخل في حالات خرق القانون التي تقع في الدول التي لا تمتلك نظاما قضائيا مناسبا وعادلا فيما حصل النظام القضائي الإسرائيلي على إشادات عالية ورفيع في المجتمع الدولي لذلك فان قدرتها على الدفاع عن الجنود والضباط والسياسيين عالية حسب تعبير الموقع الالكتروني صاحب النبأ.
