أعلنت مصادر إسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 4 آلاف دونم من أراضي غرب بيت لحم والخليل، لصالح ضمها لمستوطنة "غوش عتصيون" القريبة.
وصرح ما يسمى منسق شؤون المناطق "يرآف مردخاي" بخبر نقلته عنه القناة العبرية السابعة، أن هذا القرار يأتي على خلفيات سياسية و رداً على خطف وقتل المستوطنين الثلاثة قبل ثلاثة أشهر.
وفي حديث لشبكة قدس الإخبارية مع محافظ محافظة بيت لحم جبريل البكري، استنكر هذه الإجراءات ورفضها قائلا:" هذا قرار عسكري لم يتم إبلاغنا فيه، لأن الأراضي تقع ضمن منطقة (c) وعرفنا بمصادرة الأراضي من خلال الأهالي ويأتي هذا القرار التعسفي في إطار الحرب التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل لاستهداف مكوناته وأرضه وهويته".
وأضاف البكري أنه سيتم إثارة الموضوع عربياً ودولياً مسخرين كافة أدواتنا القانونية والإعلامية، والتوجه للمحاكم الإسرائيلية رغم أننا لا نعول على الرد الإسرائيلي حسب قوله. معتبراً هذا الفعل خارج عن الأعراف والقوانين الدولية التي تضرب بها "إسرائيل" في عرض الحائط وتمارس كل إجراءاتها ضمن منطق القوة.
ومن جهة أخرى اعتبر البكري أن هذا الإجراء يساهم في زيادة توتير المنطقة والعنف، ملقياً مسؤولية ذلك على الجانب الإسرائيلي في خلقه ونتائجه.
وفي ذات السياق عبّر محافظ محافظة الخليل كامل حميد لشبكة قدس الإخبارية، أن هذا القرار هو محاولة لبعثرة الأوراق وزيادة سخونة الأوضاع إضافةً لتخريب الجهود الحثيثة في تهدئة الاوضاع وانهاء الصراع.
وفي هذا الصدد تباشر المحافظة بالتعاون مع الأهالي المتضررين من مصادرة الأراضي بتحضير ملفات الأراضي؛ والتوجه بها للمحاكم الإسرائيلية ضمن جهد شعبي واستعانة بجهات حقوقية والطلب من المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مثل هذه الأفعال.
ويعتبر حميد أن مبرر الاحتلال في هذا القرار المفاجئ كما وصفه؛ للتعويض عن ماء وجهها جراء الهزيمة التي جنتها من حرب غزة الأخيرة.
يُشار أن حالة غضب وتذمر واحتجاج تسود بين الأهالي؛ نتيجة القرار المفاجئ بحق أراضيهم، علما أن هذه الأراضي ذات طابع زراعي محيطة بالبيوت السكنية وتعتبر حيوية للأهالي.
