قالت منظمتا العفو الدولية ( أمنستي) وهيومن رايس ووتش إن سلطات الاحتلال تعرقل مساعيهما لجمع أدلة على "احتمال وقوع جرائم حرب في قطاع غزة. ولم يحصل موظفو المنظمتين الحقوقيتين على تصاريح لدخول غزة رغم الضغط على الاحتلال ومصر منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت المنظمتان أن الحظر الإسرائيلي المفروض منذ أعوام على سفر موظفيهما إلى غزة "يعوق قدرتهم على التحقيق في أعمال العنف" بينما يزعم الاحتلال أن المنظمتين لم تقدما الأوراق السليمة الضرورية للسماح لهما بدخول القطاع، بينما لم تعلق الخارجية المصرية على سبب منع وفود المنظمتين من الدخول للقطاع.
ويأتي عجز أمنستي وووتش عن إيفاد باحثين دوليين وخبراء ذخائر إلى غزة، في وقت يرفض فيه الاحتلال إجراء تحقيق أممي في عدوانه على غزة.
وقالت مسؤولة في أمنستي إن منظمتها وووتش "تبذلان قصارى جهدهما لتوثيق ما جرى على الأرض في غزة" مشيرة إلى أن منظمة العفو لديها موظف واحد بالقطاع، بينما يعمل لحساب منظمة هيومن رايتس ووتش في القطاع موظفان فقط. وأوضح مسؤول في هيومن رايتس أن العمل يفوق طاقة الموظفين، وهناك الكثير من الأمور التي يتعين التعامل معها، منبها إلى أن الأدلة المتعلقة بما جرى في غزة تختفي مع مضي الوقت.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قالت الشهر الماضي إن دولة الاحتلال "تتعمد فيما يبدو انتهاك القانون الدولي" في قصفها الذي أصاب منازل ومدارس ومستشفيات وملاجئ أممية احتمى بها أهالي غزة هرباً من القصف.
