تحت عنوان "القصور السياسي لنتنياهو في الحرب على غزة" كتب المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه "كان أمام نتنياهو إمكانيات ليست قليلة لمبادرات دبلوماسية خلاقة لإنهاء الحرب، ولكنه "كعادته، فضل اختيار الوضع الراهن"، وأنه دخل الحرب بدون خطة سياسية، وأن المسار الحالي سيقود إلى تقديم تنازلات عميقة جدا لحركة حماس لكي يتحقق هدف "إعادة الهدوء" ليس أكثر.

وكتب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "استكمل عملية تعرج" مساء الاثنين، حيث أنه وبعد يومين من جلسة المجلس الوزاري المصغر والتي تقرر فيها عدم إجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حركة حماس وعدم إرسال وفد إسرائيلي إلى المحادثات في القاهرة، غير رأيه فجأة، وبدون إجراء تصويت في المجلس الوزاري قرر العودة إلى المسار القديم للمفاوضات مع حماس حول تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما كتب أن نتانياهو وضع أهدافا عسكرية متواضعة للحرب على قطاع غزة، وكان الهدف الوحيد أماهه هو "إعادة الهدوء"، وبعد ذلك إضعاف القدرات العملاتية لحركة حماس، مضيفا أن نتنياهو أراد أساسا إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التصعيد الذي نشأ في أعقاب مقتل الجنود الثلاثة.

ويشير الكاتب إلى أن "نتنياهو لم يضع أي هدف سياسي للحرب، ولو ضمن الحد الأدني، في كل مراحل القتال الذي استمر قرابة شهر، كما كان أمامه عدد ليس قليلا من الإمكانيات والفرص لمبادرات دبلوماسية خلاقة وذكية لإنهاء القتال". وبحسبه فإن ذلك كان من الممكن أن يعزل حركة حماس، ويجند المجتمع الدولي إلى جانب "إسرائيل"، ويطور علاقاتها مع السلطة الفلسطينية، ويعزز من "القوى المعتدلة في المنطقة"، ولكن نتنياهو فضل ألا يفعل شيئا.

ومثلما حصل في حالات كثيرة في السابق، بحسب الكاتب، فإن نتنياهو عاد إلى "السلبية السياسية" التي يتميز بها، والتي ترافقت مع الحرب منذ اليوم الأول، حيث أنه بادر وانجر وانتظر أن يقوم طرف آخر، مصر أو الولايات المتحدة أو الأمين العام للأمم المتحدة، بعرض حلول سياسية عليه.

ويتابع الكاتب أنه خلال شهر القتال فإن نتنياهو ووزراء المجلس الوزاري المصغر لم يناقشوا، ولو لمرة واحدة، كيف تريد إسرائيل أن تبدو العلاقات مع قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب. وحتى في الشهور التي سبقت الحرب هناك شكوك بأن مثل هذه المباحثات قد أجريت أساسا. وكانت النتيجة، بحسب الكاتب، أنه بعد إطلاق آلاف الصورايخ على نصف مساحة الدولة، وتعطيل لم يسبق له مثيل لمطار اللد، وأضرار اقتصادية وسياسية خطيرة، وأضرار لصورة إسرائيل، وبثمن مقتل أكثر من 64 جنديا، عادت "إسرائيل" إلى الوضع الراهن.

ويقول رفيد إنه "بغض النظر عن "الكلام المغسول لوصف المفاوضات في القاهرة، فإن الواقع هو أن نتنياهو على وشك اتفاق سياسي هو الثالث خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبعد صفقة غلعاد شاليط، ووقف إطلاق النار في نهاية "عامود السحاب"، تأتي التسوية التكتيكية التي جربت مرات كثيرة في السابق، وهي نفس التفاهمات مع حماس والتي قد لا تصمد".

ويضيف الكاتب أنه إذا جلبت الحملة العسكرية "الجرف الصامد" 8 سنوات من الهدوء، مثلما حصل بعد الحرب الأخيرة لبنان (في تموز 2006)، فإن ذلك يعد إنجازا كبيرا لنتنياهو. ومن جهة أخرى يقول "إن نتائج التسويات السابقة في غزة غير مشجعة، فهي لم تقد إلى شيء سواء بضعة شهور من الهدوء حتى المواجهة التالية، كما أحدثت تآكلا أكثر في قوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنحت حركة حماس الشرعية".

ويقول الكاتب أيضا "إن استجابة نتانياهو للتسوية مع حماس تعيد "إسرائيل إلى نقطة الصفر، وربما تعيدها إلى الوراء أكثر، فالأنفاق الهجومية تم تدميرها، ولكن كيف سيتغير الواقع في قطاع غزة؟ فقد دفعت إسرائيل ثمنا كبيرا، ومن المرجح أنها لن تحصل على شيء سوى وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، وبالتالي فمن الصعب، بحسب المسار الحالي، رؤية كيف سيكون بالإمكان الدفع بقضايا مثل نزع أسلحة قطاع غزة، وإقامة جهاز مراقبة دولي أو إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

كما كتب المحلل السياسي أن "نتنياهو الآن في "المسلك السريع" لإزالة الحصار عن قطاع غزة. وهو لن يفعل ذلك من أجل هدف سياسي ما، أو من أجل تعزيز الجهات المعتدلة، أو في إطار عملية واسعة تدفع بالمصالح الإستراتيجية لإسرائيل، وإنما من أجل تحقيق الهدوء، وذلك لأنه بدون تنازلات عميقة جدا لحركة حماس خلال المفاوضات لن يتحقق الهدوء".

ويخلص في نهاية مقالته إلى القول "إنه بعد شهر من القتال، يتضح أن نتنياهو ووزراء حكومته لم يتعلموا شيئا من عبر الحروب والحملات العسكرية السابقة، لا من لجنة "أغرانات" التي تشكلت بعد حرب تشرين 1973، ولا من لجنة "فينوغراد" بعد الحرب الأخيرة على لبنان، ولا من لجنة "تيركل" بعد استيلاء البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية التركي إلى غزة".

وبحسب الكاتب، "وبهدف صد الانتقادات الشعبية، فإن نتنياهو سيحول في الأسابيع القريبة الانتقادات تجاه ضباط الجيش، مع أن الإخفاق المركزي في هذه المرة ليس عسكريا، وإنما سياسي وهو غياب أي خطة سياسية، وبالنتيجة فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وليس على عاتق الجنرالات".