في خضم اللغط الذي دار حول مصير الضابط في جيش الاحتلال "هدار غولدين" وبعد 3 أيام من إعلان جيش الاحتلال أنه أسر على يد المقاومة، قررت جيش الاحتلال يوم أمس أن الضابط قد أصبح في عداد القتلى، حيث أبلغ عائلة الضابط بهذا القرار.
وسائل إعلان عبرية كشفت اليوم عن الأسس التي استند عليها جيش الاحتلال في قراره هذا، والأشخاص الذين اتخذوا هذا القرار، والطريقة التي اتخذ فيه القرار.
موقع صحيفة "معاريف" العبرية كشف اليوم عن جلسة محاكمة شرعية عقدها الحاخام العسكري الرئيسي لجيش الاحتلال "رافي بيرتس" محكمة خاصة ومستعجلة مكونة من حاخامين آخرين، اللذين رفعا القرار لرئيس الحاخامية العسكرية الحاخام "ايلي كريم" الذي يعتبر أعلى سلطة " شرعية دينية" في جيش الاحتلال صاحب القرار الأخير في مثل هذه الأوضاع.
وأوضح الموقع "أن المحكمة الشرعية اعتمدت في قرارها على معطيات قليلة، حيث تم عرض فحص DNA من عينات أخذت من بعض الأغراض والمتعلقات الشخصية التابعة للضابط المفقود والتي أحضرها ضابط شارك في عمليات البحث عن الضابط المفقود داخل النفق الذي نفذت من خلاله عملية الأسر".
وبينت أن بقعا من الدماء كانت موجودة على هذه المتعلقات الشخصية، وقبل ذلك تم تحويل كل الموجودات إلى دائرة الفحص والتشخيص التابعة للحاخامية العسكرية التي راكمت جميع المعطيات وقرروا بأنه من الناحية البيثولوجية هناك ترجيح بأن يكون الضابط في عداد القتلى".
ونقل موقع "معاريف" عن مصدر رفيع في الحاخامية العسكرية قوله: "من الناحية الشرعية إذا كان الشخص المعني أعزبا فإن عملية تحديد وضعه كميت ليست معقدة كثيرا، لكن لو تعلق الأمر بجندي متزوج لاختلف الأمر لان هذه الحالة تحتاج إلى تأكيد مطلق لا يقبل الشك بأنه ميت ولان عكس ذلك سيتم إعلان زوجته امرأة ناشز أو مهجورة في حالات الجنود المتزوجين".
وكشف مصدر من الحاخامية العسكرية للصحيفة أن "الحاخام العسكري الرئيسي يعمل في هذه العملية العسكرية على غزة بتوجيهات من رئيس الأركان ورئيس الحكومة اللذين أصدرا إرشادات له بضرورة اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد موت الجنود بأسرع وقت ممكن".
