توحي التحليلات المنشورة في الصحف الإسرائيلية بشكل يكاد يكون مؤكداً، على أن القيادة الإسرائيلية، السياسية والأمنية، مترددة بشكل كبير باتخاذ قرار بشن عملية عسكرية برية على قطاع غزة، خاصة وأن عملية محدودة النطاق لن تحقق أية أهداف، وفي ذات الوقت عملية برية واسعة ستكون محفوفة بمخاطر كبيرة.
وفي غضون ذلك، قال جيش الاحتلال أنه سيطالب الفلسطينيين في القطاع في الأحياء القريبة من الشريط الحدودي النزوح عن بيوتهم وقصف هذه المناطق بادعاء أن هذه العملية هي "إخلاء سكان لأغراض دفاعية".
لكن المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أشار في مقال نشره اليوم، الأحد، إلى أنه يوجد هدفان لهذه الخطوة من جانب جيش الاحتلال: "ردع الرأي العام في القطاع حيال النتائج المتوقعة لاستمرار إطلاق الصواريخ من جانب حماس، وضرب المنظومة الدفاعية للحركة قبيل شن عملية برية".
لكن هارئيل أضاف أنه على الرغم من حشد الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة، ضمنها كميات من الدبابات، إلا أنه "ملاحظ أن إسرائيل ليست مسرعة للانتقال إلى المرحلة البرية" من عدوانها على غزة، وأن التأخير في اتخاذ قرار كهذا نابع من محاولة استنفاذ الاتصالات السياسية من أجل وقف إطلاق النار.
وأشار المحلل إلى الرأي السائد في إسرائيل، هو أنه "من دون شن عملية عسكرية برية واسعة، في عمق القطاع لن يكون بالإمكان الحديث عن قمع النيران. ويبدو أن المعضلة التي تواجهها الحكومة تتركز حاليا في تحقيق أهداف منضبطة أكثر".
وتابع هارئيل أنه حتى في حالة استمرار مصر في إغلاق الأنفاق، فإن "معظم الصواريخ المتوسطة المدى التي يتم إطلاقها من غزة في هذه الأيام هي من صنع محلي. أي أن المواد والخبرة لصنعها موجود في القطاع وستواجه إسرائيل صعوبة في منع تجدد عملية صنعها".
ولفت المحلل إلى المخاطر في شن عملية عسكرية برية في القطاع، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستصطدم بجهد دفاعي من جانب حماس، التي ستستخدم القذائف المضادة للدبابات والعبوات الناسفة ومنظومة الأنفاق الدفاعية. وإلى جانب ذلك، ستتزايد المحاولات لإطلاق صواريخ باتجاه التجمعات السكانية للإسرائيليين في بلدات ومدن فلسطين المحتلة.
وأضاف أنه في هذه الحالة، سيضطر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) إلى التدقيق في ما إذا كانت تتوفر معلومات استخباراتية دقيقة وكافية وما إذا كان بالإمكان تحقيق أهداف من عملية برية محدودة النطاق، قبل المصادقة عليها.
ورأى هارئيل أن تردد الوزراء الإسرائيليين هو "بين التحسب من الظهور كمن يوافقون على إنهاء القتال بالتعادل مع حماس، وحماس ستصور ذلك كانتصار، وبين الخوف من التورط وتكبد قوات الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية. وفي خلفية ذلك تدق الساعة السياسية".
وفيما يحاول الجيش الإسرائيلي الادعاء بأن التأخير في شن عملية برية نابع من عدم اتخاذ الحكومة لقرار كهذا، فإن هارئيل شدد على أنه "يوجد لدى القيادة السياسية والأمنية توافق على أنه لا ينبغي الإسراع نحو عملية برية في القطاع"
