بعد انتشار حملات مقاطعة بضائع المستوطنات -المقامة على اراضي 67- بوصفها "غير شرعية" واستهلاك البضائع الإسرائيلة ، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية  تحذيراً للتجار؛ بعدم  وضع أي علامات تدل على البضائع التي يتم انتاجها في المستوطنات المقامة على اراضي 67, وتوحيد الشعار ليكون "صنع في إسرائيل" بهدف التهرب من حملات المقاطعة المتنامية لمنتجات المستوطنات. وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن هذا القرار الإسرائيلي الجديد يمكن أن يكون جريمة بموجب القانون الأوروبي والمحلي, لأنه ينطوي على تضليل متعمد للمستهلك. وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله قد أطقلت حملة لمقاطعة بضائع المستوطنات قبل ثلاث سنوات، فيما أصدر  وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وعدا بتنفيذ التشريعات التي تنطبق على منتجات المستوطنات, علما أن بريطانيا أخذت زمام المبادرة في أوروبا بشأن هذه القضية. ووعد وزير خارجية إيرلندا بأن حكومته قد تدفع بمقاطعة بضائع المستوطنات، إذا لم تغير إسرائيل سياستها في الضفة الغربية, كما وعد وزير خارجية الدنمارك أيضا بدراسة إجراءات مماثلة للخطوات التي شرعت فيها حكومة جنوب أفريقيا بوضع علامات على منتجات المستوطنات. ويشار إلى إلى أن هذه الإجراءات تثير غضب "الحكومة الإسرائيلية", وقال الناطق باسم وزارة خارجية الاحتلال "غال بالمور" إن هذه الخطوة "عنصرية" وقال: " إن وزارته ستستدعي سفير دولة جنوب أفريقيا لتوبيخه بعد القرار الذي أقرته بلاده بشأن منتجات المستوطنات والذي من شأنه أن يشجع دول أخرى". علما أن السفير الإفريقي أغلق هاتفه الجوال ولم تتمكن وزارة الخارجية من التحدث إليه.