صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريعات" في حكومة الاحتلال بعد ظهر اليوم الأحد على اقتراح قانون يقضي بالسماح لقوات الاحتلال بإعادة الأسرى الفلسطينيين المحررين من الذين تم إطلاق سراحهم ضمن صفقات الأسرى السابقة للسجن في حال شارك في أي عملية مقاومة ضد الاحتلال.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال وهو من تقدم بالاقتراح على اللجنة الوزارية "زئيف ألكين" قوله: "إنه سعيد بأن أدركت الحكومة أن يجب قلب الموازنة والتوضيح للمنظمات الفلسطينية بأن عمليات خطف الجنود أو المستوطنين ستدخل الأسرى ومنفذيها السجن ولن يطلق سراح أحد منهم"، على حد تعبيره.
كما يقضي القانون الجديد بأن أي عملية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين يجب أن تمر عن طريق الحكومة وليس عن طريق رئيس دولة الاحتلال، كما كان سابقاً.
