أعلنت نقابة موظفي غزة الاضراب الشامل يوم غد الخميس في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مع التأكيد على عدم دوام الموظفين وإغلاق أبواب هذه المؤسسات بسبب عدم صرف الرواتب.
وحمل نقيب الموظفين في القطاع العام د. محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة شهاب للأنباء، الرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسئولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على خمسين ألف أسرة فلسطينية. مطالبا بإيجاد حلول سريعة لها.
وأكد أن الإضراب المقرر تنفيذه يأتي ضمن سلسلة الحراك النقابي المتدرج والمتصاعد الذي وعدت به النقابة وفي ظل "التنكر والاستخفاف" الذي تمارسه حكومة الوفاق الوطني وعدم استجابتها لحل الأزمة.
وطالب صيام بتحويل المنحة القطرية في حال وصولها إلى حساب الخزينة العامة رافضًا صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة من خارج الموازنة العامة أو من خلال صناديق، والعمل على صرفها بالتزامن بين موظفي غزة ورام الله. مؤكدا أن نقابته لن تعترف بأي اتفاق يتعارض مع مطالبها.
وشدد على أن نقابته ستواصل الحراك النقابي حتى تحقق كافة مطالب الموظفين العادلة. وقال "لا شرعية لمن يتنكر لشرعية الموظفين فالرئاسة والحكومة استمدت شرعيتها من توافق أطراف المصالحة وكذلك الموظفون".
نص بيان المؤتمر:
الأخوة الموظفون
نهنئكم بقرب حلول شهر رمضان ونتقدم منكم بخالص الاحترام والتقدير على مواقفكم الوطنية وصمودكم وصبركم خلال سنوات الحصار وحمايتكم للمؤسسات الحكومية وتقديمكم للخدمات المتميزة لأبناء شعبكم. ونحيي فيكم روح الصمود والثبات دفاعا عن حقوقكم ، فحقوقكم خط أحمر لن نقبل أن تكون ورقة للمساومة والتفاوض وأي حلول لمشاكلكم تعتمد على التمييز وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور. وأن أي اتفاقات موقعة تخل بحقوقكم وبالتزامات الحكومة تجاهكم تعتبر باطلة قانونيا. ولن نقبل أن تتنكر الحكومة لحقوقكم العادلة وعلى رأسها الاعتراف بشرعيتكم ودمجكم في سلم مالي موحد مع باقي موظفي الدولة بشقيهم المدني والعسكري كأولوية قصوى وأولى.
الموظفون الكرام:
تحملنا بمسئولية كبيرة أعباء المرحلة السابقة واستبشرنا بتشكيل حكومة التوافق الوطني كحكومة بديلة ورثت الحكومتين السابقتين في رام الله الحكومة وغزة . وتوقعنا منها إعادة اللحمة وتوحيد المؤسسات ودمج الموظفين وإزالة مفردات الانقسام من حياة الفلسطينيين. ولكننا تفاجأنا بأنها ترسخ الانقسام بصورة غير مبررة وبأنها غير جادة بالتعامل مع ملف غزة وموظفيها ولم نسمع من رئيسها ووزرائها إلا وعودا وتصريحات ضبابية وتنفيسية وأحيانا استفزازية توتيرية، بعضها يطالب بتقييم الموظفين وظيفيا وأمنيا. وتهديد الأمن الوظيفي لهم والتشكك بكفاءتهم وقدرتهم الوظيفية والتميز بينهم وبين موظفي الدولة الآخرين وكأن الموظفين في غزة ليسوا بفلسطينيين أو يعيشون في عالم آخر. ورأينا منها استخفافا واضحا بالموظفين ومطالبهم وتلاعبا بأعصابهم ومشاعرهم من خلال عدم صرف رواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم وصرف الرواتب للذين يجلسون في بيوتهم في خطوة لم تحدث عبر التاريخ.
الاخوة الموظفون :
من منطلق تحملنا للمسئولية النقابية وحرصا منا على تحقيق مطالب الموظفين والدفاع عن حقوقهم واعترافا بتضحياتهم وصبرهم فهم من قدموا وخدموا وبنوا وعمروا واستمروا على رأس عملهم وخدموا أبناء شعبهم في أصعب الظروف وأحلكها في ظل الحروب المتكررة على قطاع غزة، واحتجاجا على الأداء غير المسئول والاستفزازي لحكومة التوافق الوطني من خلال إسقاطها لملف الموظفين ورواتبهم في جلستها رقم (4) ورفضها المستمر والمستغرب لمبادرتنا التي طلبنا فيها الحكومة بالاعتراف بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة مقابل إعطاء الحكومة فرصة لتوفير الرواتب وجدولتها. وإزاء ما سبق نؤكد على ما يلي:
1- نحمل الرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسئولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على خمسين ألف أسرة فلسطينية ونطالبهم بإيجاد حلول سريعة لها.
2- نطاب بتحويل المنحة القطرية في حال وصولها إلى حساب الخزينة العامة ونرفض صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة من خارج الموازنة العامة أو من خلال صناديق، والعمل على صرفها بالتزامن بين موظفي غزة ورام الله. ولن نعترف بأي اتفاق يتعارض مع مطالبنا.
3- اعتبار يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 يوم اضراب شامل في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مع التأكيد على عدم دوام الموظفين وإغلاق أبواب هذه المؤسسات.
4- نؤكد على أن هذا الإضراب يجيئ ضمن سلسلة الحراك النقابي المتدرج والمتصاعد الذي وعدتكم به نقابتكم وفي ظل التنكر والاستخفاف التي تمارسه حكومة الوفاق الوطني وعدم استجابتها لمبادرتنا لحل الأزمة.
سنواصل الحراك النقابي حتى نحقق كل مطالبنا العادلة. ولا شرعية لمن يتنكر لشرعية الموظفين فالرئاسة والحكومة استمدت شرعيتها من توافق أطراف المصالحة وكذلك الموظفون.
