أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان "الإرهابي" الإسرائيلي على دولة فلسطين، ولن تسمح بإفلات إسرائيل من العقاب على عدوانها المخطط، وستقوم باستخدام حقها الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جميع خروقاتها لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وستدافع عن شعبها في وجه المخططات الاستعمارية التصفوية.

وحذرت التنفيذية في بيان لها من مغبة "استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تقوده حكومة نتيناهو وسلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وتُحمّل الاحتلال المسؤولية المطلقة عن نتائج التدهور الحاصل بفعل عملياتها الانتقامية والمفتعلة وإجراءات العقاب الجماعي غير القانوني وجرائم التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، التي من شأنها جر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار، وسحبها إلى مربع العنف الذي تبرَع فيه السلطة القائمة بالاحتلال".

وأشارت التنفيذية إلى أن سياسات الاحتلال واستفزازه المدروس يأتي في إطار خطة الاحتلال المتواصلة لقضم وسرقة الأرض والموارد، وحصار الوجود الفلسطيني في إطار معازل مسيطر عليها من الاستيطان والحزام الأمني الإسرائيلي، ووضع العقبات أمام توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية، وغطاء لتثبيت الانقسام، وتمهيدا لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وعزل قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية السياسية للوطن، وتحويله إلى معزل يسهل التحكم بمصيره ومصير ابناء شعبنا وحياتهم هناك.

وشددت على أن حماية "المستوطنين" غير الشرعيين هي مسؤولية الدولة التي تتنكر للقوانين والإرادة الدولية، التي تطلقهم للاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته وحقوله وأشجاره وحياته، فالتملص الإسرائيلي من استحقاقاته والتزاماته السياسية وتدمير حل الدولتين، وإعطاء الأولوية لبرنامج ائتلافها المتطرف على حساب حقوق شعبنا ومتطلبات السلام، لن تثني شعبنا عن مواجهة غطرسة القوة، وصموده على أرضه حتى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وجددت التنفيذية إدانتها الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وإطلاق النار بشكل متهور وعشوائي، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيَّيْن، أحدهما الطفل الشهيد محمود دودين جنوب الخليل، الذي اغتالته قوات الاحتلال من على بعد 80 متراً فقط، وإصابة العشرات. هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين ووقوع عشرات الإصابات.

وأضأفت أنه "بدلاً من وقف سياسة الاعتقال الإداري تقوم قوات الاحتلال بتصعيد اعتداءاتها، وتستمر باعتقال المواطنين الذين وصل عددهم إلى 388 أسيراً حتى اللحظة، في الوقت الذي يدخل فيه الأسرى الإداريون يومهم الـ 59 على التوالي، وإعادة اعتقال 57 أسيراً محرراً بموجب صفقة التبادل الأخيرة، واعتقال 24 نائباً في المجلس التشريعي، بخرق صارخ وفاضح للاتفاقات الموقعة والقوانين الدولية. وإن ذلك يدل على أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل تكريس سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي سيقود إلى نزع الشرعية عنها وعزلها عن المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية".

ودعت التنفيذية دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لردع قوة الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي باستخلاص العبر وإدراك مآرب الاحتلال التوسعية من أجل ضم الأرض وتمرير مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، وتدعوه اليوم إلى الخروج عن صمته المطبق على خروقات الاحتلال وتنكرها للشرعية الدولية، وعدم تزويدها بالحصانة لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية ضد الإنسانية، واتخاذ المبادرات الجادة لمحاسبتها ولجم عدوانها وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا قبل فوات الأوان.