أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن ملف التنسيق الأمني واتفاقية بارس الاقتصادية وفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس المركزي المزمع عقده يومي 26 و27 الجاري.

ونفى تيسير خالد أن يكون ملف "حل السلطة" مطروحًا للنقاش من قبل القيادة الفلسطينية، موضحًا أن المطروح هو فك الارتباط والتخلص من تبعات الاتفاقيات السابقة التي تنصل منها الاحتلال، في حين أن السلطة امتلكت وبنت مؤسسات وهي حق للفلسطينيين، ولا يوجد شيء اسمه "تسليم مفاتيح" للاحتلال في الوقت الذي نعزز فيه مشروع التحرر ونوجه العالم بتحول فلسطين إلى دولة.

وندد خالد بالتصريحات الأمريكية حول ما اثير عن "حل السلطة"، معتبراً أنها "تدخلاً فجاً بالشأن الفلسطيني، ومحاولة استخدام سلاح "الدعم المالي" للضغط من اجل مواقف سياسية وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية على ضرورة اتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني "الذي يجعل من رجل الأمن الفلسطيني حارساً للاحتلال، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية إلى حولت الفلسطينيين الى حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن ذلك يأتي في إطار الرد على الجانب الإسرائيلي الذي قطع الاتصالات مع السلطة وحصرها في ملف التنسيق الأمني، كما قال.