يتوزع المعتقلون الفلسطينييون الذين يتم اعتقالهم من الضفة الغربية وغزة على 5 مراكز تحقيق في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها وذلك اعتمادا على مكان سكنهم أو مكان النشاط الذي اعتقلوا فيه. وتعتبر مرحلة التحقيق التي يمكن أن تمدد حتى 180 يوما متواصلا. من أكثر المراحل دقة لأنه وبناءا على ما يجري فيها، يتحدد الوضع القانوني للمعتقل.
تلجأ قوات الاحتلال في اغلب الاوقات لاستخدام القوة والضرب ضد المعتقلين منذ اللحظات الأولى لوصولهم لمركز التحقيق وقبل الشروع في عملية التحقيق، ويكون الضرب مصحوبا بالشتائم والإهانات بهدف خلق جو من الرعب من البداية تمهيدا للتحقيق معهم، ولوحظ مؤخرا تركز المحققين في الاستجواب على جانب الإضعاف والضغط النفسي على المعتقلين في فترة التحقيق، وذلك بمنع زيارة المحامي التي قد تصل حتى 60 يوما، وإنكار حق المعتقلين الاتصال بالأهل وإبلاغهم عن الاعتقال أو النقل من مركز تحقيق لآخر وإدخالهم إلى غرف العصافير وتعريضهم للتضليل، والتهديد بالقتل، حرمانهم من النوم. والشبح على كرسي لفترات طويلة خلال جلسة التحقيق حيث تقيد اليدين بالكرسي إلى الخلف فيما تثبت الأرجل على الأرض.ويضطر المعتقلون تحت الضغط النفسي التوقيع على إفادة باللغة العبرية التي لا يفهمونها بالرغم من حقهم بالحصول على ترجمة لتلك الإفادة.
كما تستخدم المخابرات الإصابات والحالة الصحية كوسيلة ضغط على المعتقل خلال التحقيق ويتم الضغط عليه ومساومته بالاعتراف مقابل تقديم العلاج له أو وقضاء حاجته. وقد يعرض عليه التعاون مع المخابرات مقابل مبالغ مالية أو تسهيلات تقدم للشخص مقابل الإدلاء بمعلومات تفيد المخابرات، ويتم تهديد المعتقل أثناء التحقيق كجزء من الضغط النفسي باعتقال أحد أفراد عائلته أو زوجته أو احد أبنائه أو بتفجير بيته أو املاكه أو حرمانه من أطفاله وأهله، وتحاول المخابرات الإسرائيلية إبقاء المعتقلين لأطول مدة ممكنة في مراكز التحقيق حتى بعد انتهاء التحقيق معهم كعقاب وتعذيب إضافي.
ويقوم جهاز الأمن الداخلي في دولة الاحتلال المعروف بجهاز الأمن العام بعزل المعتقلين خلال التحقيق عن العالم الخارجي وذلك لممارسة الضغط النفسي عليهم بهدف ضمان الحصول على اعتراف أو معلومات مفيدة منهم. وبالرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 99 الذي منع استخدام أساليب معينة من التعذيب، إلا أن معظم المؤسسات الحقوقية تؤكد من خلال الحالات التي تابعتها استمرار استخدام التعذيب مع بعض المعتقلين الفلسطينيين خلال التحقيق، بالرغم من حقهم في عدم التعرض للتعذيب وعدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة منهم تحت وطأة التعذيب، حيث يدفع بالمعتقل تحت الضغط إلى تجريم ذاته بالرغم من حقه الذي تنص عليه كل من المادة 14 (3) (ز) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والمبدأ 21 من “مجموعة المبادئ” في عدم إجباره على تجريم نفسه. حيث يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.
1. الشبـــــح: يثبت المعتقل بالكرسي من قبل المحققين خلال جولات التحقيق معه، وذلك بربط الرجلين بحمالات الكرسي، والأيدي تربط بخلفية الكرسي وقد يستمر الشبح في هكذا وضع لساعات تتراوح مـــــــــن 10-20 ساعة في اليوم بشكل متواصل. وينتج عن عملية الشبح هذه آلام حادة في الظهر بسبب الكرسي الذي يحول دون المقدرة على الجلوس، كذلك تمزق بالكتفين واليدين وتقرحات وفقدان الإحساس بالرسغين بسبب ضغط الكلبشات، ويستمر تأثير هذه الأعراض لفترة طويلة ما بعد مرحلة التحقيق.
2.الضغط: تأخذ جلسات التحقيق شكل جولات متواصلة ومكثفة، لعدة ساعات قد تصل لأكثر من يومين ويتم ذلك من خلال اشتراك عدد من المحققين يتراوح عددهم من (2-6) في عملية التحقيق، حيث يتناوب على المعتقل أكثر من محقق بهدف إضعافه وإنهاكه جسديا وفكريا، للضغط عليه للاعتراف، إضافة للضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقل بعدم إخباره بوجود محام له، وعدم إمكانية اطمئنانه على عائلته أو الاتصال بهم وحرمانه من النوم لبضع أيام، وحرمانه من حقه بالحصول على وجبة طعام لائقة خلال فترة التحقيق وحرمانه من حقه الإنساني بالنظافة وتغيير ملابسه الداخلية، وتهديده بالسجن لفترات طويلة وسبه وشتمه، وشتم عائلته والتهديد بإيذائهم، والتهديد بالإيذاء الجسدي للمعتقل من قبل محققيه، وعزلته التامة عن العالم الخارجي، وعن كل ما ألفه ومعتاد عليه سابقا، والظروف الإنسانية السيئة التي يجبر المعتقلون على العيش بها خلال فترة التحقيق، ومحاولة المحققين الإسرائيليين تجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.. هذه العوامل مجتمعة، تشكل ضغطا كبيرا على المعتقل خلال فترة التحقيق، لاسيما لأصحاب التجربة الأولى في الاعتقال، فما يقوله المحققون هو كل ما يسمعه المعتقلون خلال فترة التحقيق، إن تكثيف الضغط النفسي والجسدي على المعتقل يهدف لانتزاع اعتراف منه حول موضوع التحقيق معه، ومحاولة لإقناعه حينا وتهديده حينا أخرى بان الاعتراف وإعطاء المعلومات للمخابرات الإسرائيلية هو سبيله للخلاص من هذا الضغط.
3.غرف المتعاونين “العملاء”: لقد طورت أجهزة المخابرات الإسرائيلية هذا الأسلوب مؤخرا، ليصبح جزءا من مرحلة يمر بها معظم المعتقلين الفلسطينيين خلال التحقيق معهم، ومرة أخرى يوضع المعتقل الفلسطيني على المحك خلال فترة التحقيق وتأتي خطورة غرف العملاء من كونها تأتي في المعظم بعد فترات منع من زيارة المحامي، وتلجأ المخابرات الإسرائيلية لها في حال عدم حصولها على اعتراف حول المعلومات التي تطلبها من المعتقل خلال التحقيق معه، ويجري خلالها إيهام المعتقل أنه أنهى التحقيق، وينقل لأقسام “العصافير”أي العملاء من مركز تحقيق لآخر معصوب العينيين ومقيدا ويتم إخباره على سبيل المثال أنه في سجن مجدو أو عسقلان حيث يطمئن المعتقل للأشخاص الذين يتوهم بأنهم معتقلين فلسطينيون أمنيون قد انهوا تحقيقهم، ويحاول هؤلاء المتعاونون إظهار تقربهم وتفهمهم للحالة التي يمر بها المعتقل والتقرب منه ليبدأ الحديث عن ما يعتقد انه سبب اعتقاله، دون علم منه أن هؤلاء متعاونون مع المخابرات الإسرائيلية، حيث يعمل المتعاونون على محاولة كسب ثقة المعتقل ومصادقته.والدردشة معه حول سبب اعتقاله ونشاطاته خارج المعتقل ودائرة أصدقائه.
وان لم يستجب المعتقل لهم قد يلجأ هؤلاء المتعاونون لممارسة الضغط على المعتقل وتهديده بالقتل من أجل تقديم اعترافات خاصة بنشاطاته وفعالياته.حيث يجري إجبار المعتقل تحت التهديد بالقتل بكتابة اعترافات تستخدم كبينة ضد المعتقل لتقديم لائحة اتهام بحقه ومحاكمته. لا تظهر المخابرات الإسرائيلية هؤلاء المتعاونون كشهود في المحاكم العسكرية خوفا من كشفهم(دواعي أمنية)حيث تعتبر غرف المتعاونين المكان الذي يمارس فيه التعذيب والتهديد والضغط خارج القانون، ويتعذر ملاحقته قضائيا.
4.العزل: وهي عبارة عن زنزانة صغيرة لا تزيد مساحتها عن 80سم ×120سم، يجري حجز المعتقل فيها لعدة أيام أو أسابيع وحرمانه من الحديث مع أي إنسان أو مقابلة المحامي أو مندوبي الصليب الأحمر الدولي. إن عزل المعتقل وإبقاءه وحيدا في بيئة تخويف وظروف غير إنسانية، تستهدف إبقاء المعتقل وحيدا في مواجهة المحققين الذين لا يردعهم شيء عن استخدام أساليب الضغط المختلفة لإجبار المعتقل على الاعتراف. إن مثل هذا الإجراء الغير قانوني يدفع المحامين إلى تقديم طلب التماس إلى محكمة العدل العليا سعياً للحصول على قرار قضائي بالسماح بزيارة المعتقل، وفي أحيان كثيرة، ترفض المحكمة الالتماس، مما شجع أجهزة المخابرات على التمادي في انتهاك حقوق المعتقلين.
تستمر السلطات الإسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتتعاطى باستهتار مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية حتى تلك التي وقعت عليها ويحرم المعتقل الفلسطيني من الحقوق التالية خلال فترة التحقيق :
أ- الحرمان من زيارة المحامي والالتقاء به. تتكرر محاولات الزيارة من قبل محامي المؤسسات الحقوقية ووزارة الاسرى لموكليهم خلال فترة التحقيق التي تعتبرها وزارة الاسرى من أخطر مراحل الاعتقال وأكثرها تأثيرا على المعتقل نظرا للعزل النفسي الذي تمارسه المخابرات الإسرائيلية على المعتقل خلال فترة التحقيق معه، ومن ضمن الأساليب التي تلجا لها المخابرات الإسرائيلية لإطالة الفترة التي لا يقابل فيها المعتقل محاميه وبالتالي إضعافه معنويا ونفسيا حيث يستخدم أسلوب منع الزيارة ضد المعتقلين كأسلوب للضغط عليهم ويتم منعهم من الالتقاء بمحاميهم وقت الحاجة من خلال:
أوامر المنع المباشرة: قد يمنع المحامي من لقاء المعتقل حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية أثناء التحقيق، وفق الوضع التالي: -يستطيع مسئول طاقم التحقيق إعطاء أمرا بمنع لقاء المحامي لمدة 15 يوم.
- يمكن لمسؤول مركز التحقيق تمديد أمر منع زيارة المحامي لمدة 15 يوم آخر.
- وبعد ذلك يستطيع قاضي عسكري تمديد أمر المنع لمدد مختلفة أقصاها 30 يوماً أخرى وبهذا يكون من الممكن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة قد تصل 60 يوماً.
- يمكن للمحامي تقديم التماس للمحكمة العليا ضد أمر منع لقاء موكله، وغالباً ما يتم رفض إزالة المنع، تحت حجة خطورة التحقيق.مما يبقي المعتقل في عزله تامة لفترات تتراوح ما بين 10-30 يوما بحجة “الأسباب الأمنية” وان زيارة المحامي لموكله قد تؤثر سلبا على سير التحقيق مع المعتقل، فترة منع الزيارة قد تمتد ليومين أو ثلاثة يتم تجديدها دورياً. و يرجع السبب في قصر المدة إلى عدم إعطاء فرصه للمحامي من رفع التماس للمحكمة العليا، ومن الجدير ذكره أن فترات المنع من الزيارة قد تتعدى30 يوما حيث يمكن أن يجدد قرار المنع من الزيارة بموجب قرار من قاض عسكري أي يصبح مجمل فترة المنع ستين يوما(60).
وقد تلجأ المخابرات الإسرئيلية في كثير من الأحيان للادعاء بوجود المعتقل في جلسة تحقيق عند طلبه للزيارة من قبل محاميه، ولا يمكن إخراجه للزيارة مما يطيل الفترة التي لا يقابل فيها المعتقل محاميه وبالتالي إضعافه معنويا ونفسيا، فما بين أوامر المنع المباشرة من الزيارة أو النقل من مركز لآخر، أو وجوده في جلسات التحقيق أثناء طلبه للزيارة يحرم المعتقل من حقه الإنساني بمقابلة محاميه بما تكفله شروط المحاكمة العادلة لمن يتعرض للاحتجاز أو السجن.
بالإضافة لمحاولة المخابرات الإسرائيلية الالتفاف على قرار منع الزيارة فقد يقومون بنقل المعتقل أو إبلاغ محاميه انه نقل من مركز تحقيق لآخر، في محاولة لمنع محاميه من الالتقاء به لما يمكن أن تعطيه الزيارة من دفعه معنوية للمعتقلين خاصة لأولئك الذين يعتقلون للمرة الأولى, فضلا عن نقله من سجن لاخر لايهامه بانتهاء التحقيق معه مع انه ما زال قيد التحقيق ويتواجد في غرف العصافير .
ب - الحرمان من زيارة الأهالي والاتصال التلفوني بهم للاطمئنان عليهمأو طمأنتهم عليه واستخدام ذلك للضغط على المعتقلين والتأثير عليهم، حيث لا يتم إخبار المعتقل خلال فترة التحقيق والتي تترافق على الأغلب مع منع زيارة المحامي، بتوكيل محام له وبكونه ممنوعا من الزيارة، حتى يشعر المعتقل بأنه معزول، وحيد بدون محامي، فيما يتم إخبار المحامي الذي يحاول زيارته أن المعتقل غير موجود، أو انه في جلسة تحقيق هذا إذا لم يكن ممنوعا من الزيارة.
ح- الحرمان من الحق بإبلاغ الأهل فور الاعتقال أو بانتقال من مركز تحقيق لآخر.
ع- الحرمان من الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية أكد العديد من المعتقلين لمحاميهم إنهم يحرمون من تغيير الملابس الداخلية خلال فترة التحقيق. ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعلقة بالنظافة الشخصية، والتي تنص على” ضرورة أن يوفر للمعتقلين الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات، وتمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذاتهم، وأن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة. يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها”.
غ- الحرمان من الحق بالحصول على وجبه لائقة وكافيه نصت الاتفاقيات الدولية على ضرورة تمتع المعتقلين والمحتجزين بالاتي فيما يتعلق ب: (1) الطعام توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. (2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
و- الحرمان من النوم لا زال استخدام هذا الأسلوب واردا خلال التحقيق مع المعتقل حيث يمكن لجلسات التحقيق أن تستمر لأكثر من 20 ساعة لا يترك المعتقل فيها للراحة سوى خلال فترة الغداء لأقل من نصف ساعة يتابع بعدها المحققون جولات التحقيق حيث يتناوب المحققون في جولات التحقيق على المعتقل لإفقاده تركيزه و إضعافه.
5- السب والشتم والتهديد بإيذاء العائلة أو اعتقال أفرادها يتم استغلال الأهالي من قبل المحققين للضغط على المعتقلين، واعتقال احد أفراد العائلة ( الزوجة، الوالدة، الوالد، الأخوة) إن اتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بعائلات الأسرى، كما ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(43-173)الصادر في كانون الأول عام 1988والذي يتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وبشكل محدد المبدأ رقم(21) حيث يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلالا غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
صور من أساليب التعذيب الجسدي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين
- أسلوب رش الأسير بالمياه الباردة: يلجأ المحققون الإسرائيليون إلى هذا الأسلوب فى فصل الشتاء أكثر من الصيف، حيث يقوم المحقق بسكب المياه المبردة داخل الثلاجة، على جسم الأسير و هو عاري تماما، بهدف إلحاق أذى بليغ بالأسير و ينتج عن هذا الأسلوب الدني ارتعاشات حادة في كل أعضاء الجسد و شل تفكير الأسير
- أسلوب جلسة القرفصاء : خلال هذا الأسلوب يمنع الأسير من ملامسة رأسه للجدار أو الارتكاز على ركبتيه على الأرض، بهدف إرهاق جسم الأسير، و خاصة عضلات القدمين و الذراعين و الكتفين، و العمود الفقري.
- وسيلة لتعذيب السجين بيدين مقيدتين و مغطى الرأس: حيث يجبر المعتقل على أن يجلس على كرسي أطفال بأرجل قصيرة جداَ, هذا الوضع لا يسمح للسجين بأن يتحرك كليا و بذلك يقاسي آلام مميتة حيث أن ظهره و رجلاه منحنيان إلى أسفل.
- ضرب رأس الأسير بالحائط: أحد أساليب التحقيق بهدف إيصال الرسالة الفاشية للمحققين و المتمثلة بالاعتراف أو الموت، حيث يتم ضرب رأس الأسير بعنف بجدار غرفة التحقيق.
- أسلوب بطح الأسير على ظهره و يداه مكبلتان من الخلف: يهدف المحقق الإسرائيلي على إحداث آلام فظيعة في اليدين عبر ضغط الجسد على اليدين، مع استخدام الهراوة و ثقل جسد المحقق للضغط على أعلى صدر الأسير، بهدف انتزاع موافقة الأسير على الاعتراف تحت ضغط الآلام المبرحة...
- التعرية الكاملة و تقييد اليدين من الخلف: أحد أحقر الأساليب التي يلجأ لها المحققون الإسرائيليون، في أقبية التحقيق، بهدف كسر و تحطيم روحية و معنوية الأسير، و زعزعة إيمانه بالقيم لتسهيل كسر صلابته الأخلاقية و الوطنية ...
- أسلوب الضرب بالهراوة على الصدر والمعدة: يتم إلقاء الأسير على ظهره وشد يديه اسفل الطاولة ويقوم المحقق بتوجيه ضربات متلاحقة بالهراوة لمنطقة الصدر و المعدة اسفل الرقبة مباشرة...
- أسلوب صلب الأسير على رأسه: يتم اجبار الأسير على الوقوف على رأسه لفترات طويلة, مع استخدام الهراوة للضرب على الساقين و الفخذين و البطن.
- أسلوب تعذيب وحشي يستخدم فيه المحققون أسلوب الضغط على الخصيتين مع الفرك.
- أسلوب تعذيب وحشي من خلال ثني الذراع للأعلى ،والركل بالركبة على المعدة.
- وسيلة الركوع علي طاولة قصيرة الارجل: المحقق يفرض بالقوة على السجين ان يركع وينبطح على بطنه على طاولة قصيرة الارجل بحيت يكون الرأس مغطى بكيس من قماش الشادر ذو الرائحه النتنه، والايدى مقيدة باحكام كل يد مقيدة في احد اطراف الطاولة ومن ثم يبدأ المحقق بالضرب بعنف وقوة وايضا بضغط بكلتى يديه ضغطا هائلا على صدره مما يسبب له ألام هائله وقطعان النفس .
- وسيلة تعذيب بالرفس و الضرب المؤلم على الخصيتين: المحقق يلزم السجين قهراً بالوقوف شبه عاري و منفرج الساقين و هو مكبل اليدين الى الخلف, و مغطى الرأس بالكيس ذو القماش السميك و الرائحة النتنة العفنة, و قد يبدأ المحقق بالضرب بكدمات قوية على أعضاء جسده, و من ثم الرفس بقوة بحذاء قدمه اليمنى على خصيتيه مما يسبب آلام حادة على الخصيتين و جروح تنزف دماً ينتج عنها تورم في كلا الخصيتين, و التهابات مزمنة تسبب تمزق أنسجة الخصية الداخلية...
- أسلوب تحقيق وحشي, بطح الأسير على بطنه و وجهه على الأرض مع الضغط بالقدم على الرقبة, و الضرب في نفس الوقت على الرأس بالشبشب.
- أسلوب تعذيب وحشي, ضرب رأس الأسير بالحائط بقوة و عنف, و كثيراً ما ينتج شج في الرأس نتيجة هذا الأسلوب, و يهدف الجلادون الى شل صمود الأسير.
- وسيلة تعذيب جماعية مع مجموعة من السجناء ـاخذ الطابع الجدي و الاذلالي و التأثير النفسي على المجموعة: المحقق يجبر السجناء مقيدي الأيدي و معصوبي الأعين بالوقوف في مواجهة الحائط دون أن يخول لهم بلمسها, و من ثم يطبق المحقق الضخم الجسد الضرب بعنف و قوة و عجلة مفرطة على أعضاء الجسد الحساسة مستخدما عصا سميكة»هراوة» مما تسبب آلام حادة و جروح نازفة في أنسجة أعضاء أماكن الضرب.
- عملية تعذيب تطبيقية: المحقق يجبر السجين على الانبطاح على ظهره على امتداد جسده و اليدين مكبلتين الى الخلف و الرأس مغطى بكيس سميك من القماش, و من ثم يبدأ المحقق بضربه بكدمات قوية بقبضة يديه على المعدة و الوجه و الرأس, كما يثبت ضغط هائل على المعدة و الصدر حيث يضغط بقسوة بكل قوة يديه على أعضاء الجسد الأمامية للسجين المنبطح جسده. انها وسيلة تعذيب تستهدف الحواس و الأعصاب, و هي وسيلة لاثارة السجين مما تسبب آلام في غاية الحدة و كدمات في أعضاء الجسد.
بالطبع لا تمارس المخابرات الاسرائيليه هذا النوع من التعذيب مع كل المعتقلين، وانما مع جزء محدود منهم والمتعلق باعمال عسكريه ضد الاحتلال، الا ان مواجهة ذلك تكون بالصمود وفقط الصمود، وادراك ان ذلك لن يدوم طويلا وستنتهي هذه الجولات بانتصار المعتقل على سجانيه. تبين من خلال احصائيات اعدتها وزاره شؤون الاسرى والمحررين ان الغالبيه العظمى من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، تعرضوا للتعذيب، وان حالات كثيره استشهدت في اقبيته، ولا زالت المخابرات الاسرائيليه تقوم بعمليه التعذيب الممنهج بهدف الحصول على معلومات، حيث يمارس التعذيب بشكل عنيف جدا مع بعض المعتقلين تحت مسمى "التحقيق مع قنبة موقوته" ، ادعاءً منهم ان هذه الحاله تتطلب تحقيقا عنيفا وسريعا لمنع عمليات تفجيريه متوقعه وانيه ما يتطلب تحقيقا تمارس فيه انواع تعذيب جسديه عنيفه تصل في بعض الاحيان الى الموت .
