نقلت صحيفة "راي اليوم" الالكترونية التي يرأس تحريرها عبد الباري عطوان، عن مصادر مطلعة على خفايا "الصراع" بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي دخل العمل السياسي بدون سابق إنذار، وبين محمود الهباش وزير الأوقاف في الحكومة والمدعوم من قبل الرئيس محمود عباس، و"يعد أبرز وزراء الرئيس" أن الأيام القادمة ستحدد مصير بقاء أحدهم في الحكومة وخروج الآخر، بعد احتدام الصراع بين الرجلين.
وقالت الصحيفة "إن الرئيس عباس الذي تمسك بالهباش طوال السنوات الماضية، وأبقاه في الحكومات المتعاقبة منذ أن نشب الانقسام ، سيكون أمام خيار إما إكمال مسيرة التمسك بالهباش، أو قطع الطريق مجددا على مشكلة في الهيكل الوزاري قد تجبر رئيس وزراءه الحمد الله على الاستقالة".
وحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لـ"رأي اليوم" فأن الايام القادمة ستكون صعبة على الرئيس، فإما أن يتخلى عن الهباش أحد رجاله المقربين، والذي كلفه مؤخرا بالعديد من الملفات منها الإشراف على قطاع غزة، ومهمة الاشراف على لجنة المساعدات الرئاسية، علاوة عن إعطاءه إدارة بعض الملفات الخاصة، أو إبقاءه في منصبه، وهذا يعني أن يتقدم الدكتور الحمد الله باستقالة لا رجعة عنها، وهو أمر سيؤثر كثيرا على صورة عباس امام الدول المانحة التي باتت تثق كثيرا بالرجل الذي جاء بعد الدكتور سلام فياض، أكثر المسؤولين الفلسطينيين وثوقا عند المجتمع الغربي والدول المانحة.
وأوضحت الصحيفة أن الحمد الله أبلغ العديد من الوسطاء أنه لن يقبل بان يبقى في حكومة يعمل فيها الهباش، بعد أن ظل هو "الوزير المناكف".
وأضافت أن "الحمد الله تمسك بموقفه في الأيام الأولى لتكليفه برئاسة الحكومة بان لا تشمل الهباش، بعد أن كان يسمع عن خلافه السابق مع فياض القوي، وربما بحسب ما تقول مصادر مطلعة أخذ النصيحة من سابقه عند خروجه من الوزارة، حيث كان يشتكي دوما من الهباش، والمقصود به فياض، لكنه اضطر لإبقاءه بعد وساطات من نخب مسؤولي الصف الأول، لتحاشي خلاف مع أبو مازن، غير أن الرجل وجد الهباش يتعامل في الحكومة على أنه وزير أكبر من رئيس الوزارة، وهو أمر أغاظ كثيرا الحمد الله، الذي تمكن بعد استقالته الأولى، أن يعود بقوة موقفا تدخل نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الذي جاء بقرار من الرئيس، ولم يستطع بعد وقف زحف الهباش".
وقالت الصحيفة "فالهباش الذي تعرض مكتبه خلال التواجد فيه قبل شهرين لإطلاق نار من مصدر لا زال مجهولا يفضي لمقربيه بأنه أكبر من رئيس الوزارة، وان رئيس الوزراء يأتي ويذهب وهو في منصبه، في إشارة لكل من الحمد الله وسابقه فياض، وهو ما دفعه لافتعال مشكلة أساسها اعتراضه على زيارة مفاجئة للحمد الله تفقد فيها وزارة التربية والتعليم، حين لم يجد أي من مسؤوليها الكبار على رأس عملهم، فخشي الهباش أن يتكرر الأمر معه، ما سيهز صورته أمام موظفيه، فدخل في ملاسنة مع الحمد الله، انتهت بهدنة بعد تدخل وسطاء، حيث طالبه بعدها الحمد الله وفريقه المعاون من الوزراء بأن يودع أموال الاوقاف في الخزينة الفلسطينية، غير أن الأمر لم يتم حتى اللحظة لرفض الوزير الهباش إيداع هذه المبالغ الطائلة التي يتحكم في صرفها في خزينة الدولة".
وكان النائب السابق والقيادي في فتح حسام خضر، نصح الحمد الله بأن لا "يلعب بالنار مع الهباش، وأن يتركه بحاله يسرح ويمرح في حدود وممتلكات مملكته الخاصة الأوقاف، وغيرها من المؤسسات التي يديرها".
وقال خضر "إن الرئيس عباس سيصعب عليه التخلي عن الهباش لأنه أنقذه من "تفجير نووي"، يقصد بذلك مخطط كشفته السلطة قالت "إنه من تخطيط جناح حماس المسلح قبل الانقسام للتخلص من الرئيس عباس".
وأضاف خضر من تدوينته السابقة ناصحا الحمد الله بإبقاء الهباش "إذا بدك اتظلك قائما بأعمال رئيس وزراء".
في النهاية هناك من المطلعين من توقع أن يضحي أبو مازن بوزيره المقرب الهباش، وإبقاء الحمد الله الذي يحظى بدعم وثقه من المانحين.
