استنكرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" المتخصصة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بنت، والتي تطرق من خلالها لاقتراح اتفاق الإطار بشان مدينة القدس. فقد قال الوزير الإسرائيلي "لن نتلاعب بعد الآن بالكلمات: حدود الـ 67 معناها تقسيم القدس وتسليم جبل الزيتون المدفون فيه مناحيم بيغن والراب اليعزر بن يهودا وتسليم جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى) والبلدة القديمة"، مشيرا إلى انه لن يشارك في حكومة تشكل خطرًا كبيرا على الأجيال اليهودية الناشئة وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدس، حسب زعمه. وحذرت "مؤسسة الأقصى" في بيان صحفي، من أن تصريحات بنت التي جاءت في خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي الثلاثاء الماضي، "لا تمثل تيارًا بحد عينه، إنما تمثل سياسة واضحة تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية الحالية وتسعى من خلالها إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك". وأكدت المؤسسة على بقاء مدينة القدس إسلامية عربية فلسطينية "رغم الاحتلال الإسرائيلي الرابض على صدرها، والمشاريع التهويدية التي تتعرض لها"، مشيرة إلى "حتمية قدوم اليوم الذي تستعيد فيه عزتها بعد تحرير مسجدها الأقصى المبارك". ودعت المؤسسة العالم العربي والأمة الإسلامية إلى "الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ القدس المباركة والأقصى المبارك من المؤامرات التي يحيكها الاحتلال الإسرائيلي لتهويدهما". ونوهت إلى أن تصريحات الوزير "جاءت في ظل مبادرة السلام التي يطرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ضمن جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تقع القدس في أعلى بنودها".