أصدر البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس قراراً لتشكيل لجنة تقصي حقائق تتبع للبرلمان مهمتها الوقف على ظروف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما دعا قرار البرلمان لفتح تحقيق فوري ومستقل في ظروف استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجن "مجدو" الإسرائيلي.
ودعا القرار الدول الأعضاء ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إلى مراقبة مصير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال ووضع قضيتهم على أجندة اللقاءات الإسرائيلية الأوروبية، وأضاف ان موضوع المعتقلين يجب أن يكون على اجندة اللقاء القادم لبحث تقرير سير سياسة الجوار الأوروبية مع "إسرائيل".
وقد عبر النواب الأوروبيين في قرارهم عن قلقهم من أوضاع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين وفق بند الاعتقال الإداري، مشددين على ضرورة توجيه تهم وإجراء محاكمات لهم، مع وجود ضمانات قضائية وفقا للمعايير الدولية أو إطلاق سراحهم فوراً.
كما عبروا عن قلقهم العميق لوضع الأسرى المضربين عن الطعام ولخطورة وضعهم الصحي، مجددين الدعوة لإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي.
وفي سياق ردود الأفعال على هذا القرار، شكرت ليلى شهيد، المفوضة العامة لفلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، النائب في البرلمان الأوروبي فيرونيكا دي كيسر على الجهود التي بذلتها لإنجاح القرار بعد المفاوضات المضنية مع حزب الشعب الأوروبي، كما شكرت كل الكتل التي صوتت على القرار واعتبرته انتصارا لجميع الأسرى، وقالت: " هذا جزء من استراتيجية القيادة الفلسطينية بوضع قضية الإفراج عن الاسرى في سلم أولوياتهم".
من جانبه أشاد مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية على لسان مديره عرفات ماضي بدعوة البرلمان الأوروبي لتشكيل بعثة تقصي حقائق قائلاً: "قرار البرلمان الأوروبي ما كان ليرى النور لولا الجهود المخلصة، التي بذلها أصدقاء الشعب الفلسطيني داخل البرلمان وخارجه".
من جانبه، أشار المدير الإقليمي لمجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية رامي عبده إلى أن "القرار ورغم تكراره لدعم مخاوف اسرائيل الأمنية، إلا أنه أكد أن تلك المخاوف يجب أن لا تعني بأي حال من الأحوال تجاوز القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في معاملة السجناء"، مضيفا أن البرلمان الأوروبي أكدّ على دعوة "إسرائيل" إلى احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وضرورة الحفاظ على صحتهم وحياتهم.
وفي تصريح لشبكة قدس، قالت أماني السنوار، المدير الإقليمي للمرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، أن الأنظار تتجه الآن إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن دورته الـ22، حيث سيخصص يوم 18 آذار لمناقشة عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، ومنها قرار يتعلق بأوضاع الأسرى. وأضافت السنوار أن التصويت سينتهي مع نهاية يوم 25 آذار، ويتوقع أن يطرح موضوع تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص استشهاد الأسير جرادات بقرار أممي.
