صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تقرير تحت عنوان "السجون السرية الإسرائيلية.. صورة حية للإرهاب الإنساني". لا يذكر التقرير مجدو أو نفحة أو المسكوبية، فتلك السجون تبدو أمراً "هيناً" أمام وحشية السجون السرية. يخبرنا التقرير أن الإحتلال أنشأ عدداً من السجون السرية التي لا يعلم عنها أحدٌ ويتم فيها احتجاز بعض الأسرى الفلسطينيين والعرب، دون كشف أسمائهم أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم، أو حتى عرضهم على المحاكم.
يذكر التقرير أن هذه السجون غير معروفة العدد وترفض "إسرائيل" الإفصاح عنها، ولا يستطيع أي شخص أو منظمة حقوقية أو دولية التنبؤ بعددها إلا بقدر ما تسمح به سلطات الاحتلال، بل إن بعض الشخصيات السياسية الرسمية والقيادات الإسرائيلية لا تعلم عنها شيئاً. أما عدد الأسرى والمفقودين الذين يتم احتجازهم فيها، فإنه لا توجد معلومات دقيقة عنهم، ولكن يعتقد أن عددهم يفوق المئة والثلاثين أسيراً من جنسيات عربية وفلسطينية.
وقد كشف أحد الصحفيين الأجانب عام 2002 عن سجن واحد فقط يحمل الرقم (1391). يطلق التقرير على هذا السجن اسم "غوانتانامو إسرائيل"، ويقول أنه ينتهك القوانين الدولية والإنسانية بشكلٍ أفظع من المعسكر الأمريكي. يضيف التقرير:"لا يعرف أحد بدقة مكان السجن الإسرائيلي. فهو ليس بمكان معرّف على الخرائط، كما محي عن الصور الجوية، وأزيلت لافتة الطرق المرقمة الخاصة به. وليس هناك صور فوتوغرافية قريبة أو حتى بعيدة المدى للمحتجزين فيه، كالتي أخذت للمحتجزين في معسكر غوانتانامو. كما أزالت الرقابة العسكرية جميع ما ذكر حول موقع السجن من الإعلام الإسرائيلي، وذلك بداعي التكتّم والسريّة الضرورين "لمنع إلحاق الضرر بأمن الدولة".
وقد نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر في 6 أيار 2009 ما يشبه بطاقة التعريف بالسجن السري "1391"، وقالت إنه يتبع شعبة الإستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، وأنه يعتبر قاعدة تستخدم للتحقيق مع "الأسرى الخطيرين وجنود الجيوش المعادية الذين يقعون في أسر القوات الإسرائيلية"، وفيه تم التحقيق مع منفذي عملية الساحل الشهيرة والفلسطينيين الذين حاولوا تفجير طائرة العال في مطار نيروبي". ومن الأسرى العرب الذين احتجزوا فيه اللبنانيان مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد.
وقد حذر التقرير من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يمارس بحق الأسرى في السجون السرية، وأضاف أنه يتم إجراء التجارب الطبية على الأسرى في السجون السرية، وتستخدم أجسادهم كحقول تجارب للأدوية والسموم. ويلفت التقرير النظر إلى أنه توجد علاقة بين السّجون الإسرائيلية السّرية وبين مقابر الأرقام. يشرح التقرير هذه العلاقة بالقول أن الأسرى والمفقودين الذين اختفوا منذ سنوات طويلة في هذه السجون، قد يكونوا تعرضوا للقتل داخلها وتمت سرقة أعضائهم، ومن ثم نقلوا للدفن في مقابر الأرقام.
يذكر أن حادثة انتحار أو وفاة عميل الموساد الإسرائيلي "بن زيغير" في شباط الماضي قد فجرت قضية السجون السرية الإسرائيلية من جديد وأعادتها للنقاش. يختم التقرير بالقول أن السجون السرية جريمة تخالف القانون الدولي الذي ينص على مواصفات محددة ومعايير إنسانية عالمية للسجون ولمعاملة المساجين. ويدعو وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية إلى عدم التوقف عن الحديث عنها ومحاولة تحريرك الرأي العام ضدّها.
