انتقد تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "أوروبيون لأجل القدس" تزامن الدعوات الأمريكية والأوروبية للفلسطينيين من أجل التفاوض مع الإسرائيليين، مع التغاضي عن سلسلة طويلة وخطيرة من الانتهاكات الإسرائيلية في شرقي مدينة القدس المحتلة، بصورة "تزعزع الثقة في عملية السّلام"، على حدّ تعبير التقرير.

وأضاف التقرير أنه وبالتزامن مع انطلاق جولة جديدة للمباحثات المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بقيت السلطات الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين المتشددين من أجل مزيد من التوسع على حساب السكان الفلسطينيين في القدس، كما عمدت إجراءات الحكومة إلى تحويل المدينة التي يُعترف بها على نطاق واسع كعاصمة للأراضي الفلسطينية، إلى كيان لا يتمتّع فيه الفلسطينيون بأية سيادة.

 وفي مجال الاستيطان؛ نوّه التقرير إلى أن التغول الاستيطاني آخذ بالاتساع دون رادع، حيث أقرَّت اللجنة المالية في بلدية الاحتلال في القدس دعماً مالياً شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر أغسطس الماضي، كما باشرت الجرافات الإسرائيلية في الشهر ذاته عمليات الهدم في حيّ الطور تمهيداً لإنشاء ما يُسمّى "حديقة قومية إسرائيلية".

كما أشار التقرير إلى أنّ أرقام الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر في القدس من 64% عام 2006 إلى 78% عام 2012، وتكمن أسباب الفقر المدقع وفق التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف 40%، إضافة إلى التمييز الصارخ في الأجور بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطينيّ نصف أجر نظيره الإسرائيلي الذي يؤدّي العمل ذاته وراء الخط الأخضر، إلى جانب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لما يربو على 30 مؤسسة خيرية وخدمية تعمل في المدينة خلال العامين الأخيرين فقط، متجاهلة دعوة الأمم المتحدة المتكررة لإعادة السماح لهذه المؤسسات بالعمل.

كما تواصل السلطات الإسرائيلية حربها الديموغرافية على الفلسطينيين، الذين تخصص لتوسّعهم الطبيعي أقل من 13% من مساحة شرقي القدس المحتلة، الأمر الذي خلق كارثة حقيقية جعلت أكثر من 93 ألف مواطن مهدّداً بالتشريد، وهو ما يعني أن نحو 33% من منازل المقدسيين المكتظة ترزخ تحت خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات الترخيص.

كما يطالب التقرير بدفع "إسرائيل" إلى تجميد الاستيطان المتعاظم شرقي القدس بصورة فورية، إلى جانب حماية ما أسماه "السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وتعزيز وضعها كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية".

وشدّد الأورومتوسطي على "حق عودة القيادة الفلسطينية إلى القدس الشرقية، والسماح بتنظيم الانتخابات (الرئاسية والتشريعية والبلدية) فيها إلى جانب السماح بترميم العلاقات الاقتصادية والترابط مع بقية الضفة الغربية"، معتبراً أن في الأمر مخرجاً هاماً من تردّي الحالة الاقتصادية بالقدس ورفداً للاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة.