قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد اليوم بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر أنشطتها والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها وذلك بموجب الدعوى المقامة من حزب التجمع. وكان حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم. كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. يذكر أن المحكمة كانت عقدت أول أمس السبت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية. وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حلّ جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.