قالت مصادر حقوقية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، إن  المحكمة "العليا الإسرائيلية" ستنظر يوم غد الثلاثاء (10/9)، في تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكّان الضفة الغربيّة الكائنة في القدس الشرقيّة المحتلة، ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على أملاك الغائبين تابع لوزارة الماليّة الإسرائيلية، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم.

وقال "المركز القانوني لحقوق فلسطينيي الداخل - عدالة" إنه نظرًا للأهمية البالغة للقضية والجوانب المبدئية التي تتضمنها، قدّم المركز طلبًا للانضمام للجلسة وتقديم وجهة نظره في القضية بموجب إجراء "أصدقاء المحكمة".

وأضاف المركز في بيان صحفي له اليوم الاثنين (9/9)، أن  اعتبار أهالي الضفة الغربية  "غائبين" لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته "دولة إسرائيل"، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى مناطق نفوذها.

وأضاف أنه في هذا الوضع، يُعتبر قرار إعلان سكّان الضفة الغربيّة كغائبين مستهجنا للغاية، بحيث أنهم سيكونون غائبين رغم أنهم لم يتركوا بيوتهم، مشيرا إلى أن المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية  ميني مزوز أكد في رأي قانوني بأن "غياب مالكي عقارات القدس الشرقيّة من سكّان الضفة الغربيّة هو غياب تقنيّ الطابع، فهم تحوّلوا إلى غائبين عن طريق قرار أحادي الجانب اتخذته دولة إسرائيل".

واشار "عدالة" إلى أن  قانون أملاك الغائبين سن في العام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا إلى لاجئين خلال نكبة 1948، وتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل.

وبحسب القانون، كل إنسان كان يعيش في أيام إقامة إسرائيل في واحدة من الدولة التي كانت معرفة كدولة عدو، يُعرف كغائب، تُصادر أملاكه وتنقل لوصيّ على أملاك الغائبين.